اليورو يتطلّع الى توقعات المركزي الأوروبي للنمو والتضخّم من أجل تحديد آفاق السياسة

الأضواء تتسلّط على إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. من المتوقع أن يحافظ الساسةعلى ثبات المعدّلات عند 0.25% ويبقون على إطار عمل التوجيه الراهن، موردين أنّ المعدّلات ستواصل تواجدها عند المستويات الحالية أو دونها لفترة مطوّلة من الوقت. من المرجّح أن يركّز التّجار على السلّة المحدّثة لتقديرات النمو والتضخّم للعام 2014 و2015. سيساعد ذلك على قياس مدى انشغال البنك المركزي الأوروبي بالإنكماش وبالتالي سيقود التخمينات المحيطة بإعتماد المزيد من الحوافز خلال الأجل القريب.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين الى بلوغ التضخّم في منطقة اليورو 1.3% في العام 2014 و1.5% في العام 2015 وفقًا لمسح أجرته وكالة بلومبرغ. إنّ توقعات البنك المركزي الأوروبي التي تأتي دون تلك المستويات ستعتبر بمثابة تطوّر سلبي وتلقي بثقلها على اليورو (والعكس صحيح). من ناحيتها، لا تعتقد الأسواق أنّ المفاجأة التي برزت في الشهر السابق عن البنك المركزي الأوروبي والتي شملت تخفيض معدّلات الفائدة كانت كافية لضمان استقرار الأسعار.

كما من المرتقب أن يصدر بنك انجلترا إعلان سياسته النقدية الشهري. من المرجّح أن يبقي الحاكم مارك كارني وأعضاء مجلس إدارته خليط السياسة دون تغيير. أمضى مارك كارني وزملاؤه معظم الأسبوع المنصرم وهم يصرّحون بأنّ الإنتصار الأكبر الذي حقّقه نهج التوجيه المستقبلي الذي بدأ تطبيقه في أغسطس هو الفصل بين نتائج البيانات الاقتصادية وتوقعات زيادة معدّلات الفائدة. بشكل عام، يشير ذلك الى أنّ أي حفاظ على السياسة الراهنةلن يؤثّر علىالجنيه الاسترليني.

تفوّق الين الياباني في أدائه خلال الدورة المسائية وسط هبوط الأسهم الآسيوية، الأمر الذي عزّز الطلبات على عملة الملاذ الآمن. أمّا مؤشر الأسهم الإقليمي MSCI لبلدان آسيا والباسيفي، فقد خسر 0.4%، في حين تراجع مؤشر النيكي 225 بنسبة 1.5%. عزت وسائل الإعلام هذا التحرّك الى تجدّد نفور المخاطر وسط مخاوف لجوء بنك الاحتياطي الفدرالي الى تقليص التيسير الكمّي في وقت قريب بعد أن أظهر تقرير ADP اكتسابالوظائف المضافة الى القطاع الخاصّ 215000 في نوفمبر. فاقت هذه الأرقام تقديرات تسجيلها 170000، وهي القراءة الأعلى في أحد عشر شهرًا.