الدولار الأميركي هو عملة ملاذ آمن مفضّلة. إنّه دور جيّد نظرًا الى تراجع الأسهم الأميركية وغيرها من معايير "المخاطر" في الأسبوع السابق. علاوة على ذلك، تشتبه السوق في أن يكون بنك الاحتياطي الفدرالي ملتزم في تخفيف وتيرة تقليص الجولة الثالثة من التيسير الكمّي، التي تحدّد إطار زمني معيّن للعودة نحو رفع معدّلات الفائدة. يبدو أنّ هاتين المسألتين تصبّان لصالح الأخضر. مع ذلك، من أجل اختراق نطاق الأشهر عدّة وشعور الإرتياح، من الضروري بروز مستوى أكبر من الإقتناع وليس اتّجاه معيّن. وهذا هو السبب الذي قد يمنع الدولار من اختراق مستوى 1.3600 نزولاً على صعيد اليورو/دولار، ومستوى 1.6500 على صعيد الاسترليني/دولار وبشكل عام تطوير اتّجاه مستدام أكثر.
بدءًا من الصعيد الذي يتمتّع بالقدرة الأكبر على توليد تحركات في السوق، تعتبر اتّجاهات المخاطر بدون أدنى شكّ الراعي الأبرز للدولار. عندما يتحوّل التراجع الحاصل في أسواق رؤوس الأموال الى ذعر، تدفع العملة ذات السيولة (من خلال سندات الخزانة وأسواق الأموال) رؤوس الأموال بإتّجاه معدّلات الصرف على شكل موجات. مع ذلك، ثمّة فجوة كبيرة للغاية بين التراجع والذعر. عند أي مستوى ستوفر المخاوف ملجأ لأكثر العملات سيولة في العالم؟
في حين كان هبوط أسواق الأسهم يوم الجمعة الماضي (خسارة أس أند بي 500 1.3% والناسداك 2.6%) كبيرًا، بالكاد خلق الإتّساع والزخم الذي عادة يمثّل مساعي الخروج من المواقع. تتواجد مؤشرات الأسهم دون الذروات التاريخية بشكل طفيف فقط. كما تظهر مقاييس التذبذبات تدنّي الطلبات على التأمين أو توقعات بروز تحرّك معاكس في السوق.
من أجل توليد نوع القلق الذي يعزّز سيولة الأخضر على تنوّع المسألة مقابل اليورو والتركيز على العائدات مقابل الاسترليني؛ نحتاج إمّا الى موجة مستدامة من "نفور المخاطر" لكي تطال النظام المالي الأوسع نطاقًا أو الى فتيل يؤدّي الى زعزعة السوق بشكل حادّ. على صعيد الجدول الاقتصادي، ثمّة عدد قليل من الأحداث المرتقبة التي من شأنها التمتّع بذلك التأثير. من جهة أخرى، نادرًا من تتمّ معرفة صدمات مماثلة أو نتائج البيانات. التأكيد الأفضل على ذلك هو رؤية الدولار يستعيد دوره كملاذ آمن مقابل نظرائه (عملات السوق الناشئة، الدولار النيوزيلندي، الكندي، الأسترالي، الجنيه الاسترليني، اليورو والين الياباني- وفق هذا الترتيب).
من المرجّح أن يعتمد تقدّم الدولار أكثر على توقعات معدّلات الفائدة. وفي حين لا تزال العائدات في أنحاء العالم متدنّية ولا نزال نشهد تطبيقات لبرامج الحوافز، ينصبّ التركيز على سوق الفوركس. في حال توقعت السوق لجوء الولايات المتّحدة الى زيادة معدّلاتها قبل نظرائها، سنشهد تزايدًا في معدّلات السوق وتدفقات رؤوس الأموال. عزّزت إحصائيات العمل الأميركية لشهر مارس التي صدرت في الأسبوع السابق وجهة النظر التي تدعمها السوق: متابعة التقليص حتّى أكتوبر أو ديسمبر ومن ثمّ رفع المعدّلات منتصف العام 2015. تطابقت الوظائف مع التوقعات وسط اكتسابها 192 الف، في حين بقي معدّل البطالة ثابتًا عند 6.7% وارتفع معدّل المشاركة الى 63.2%.
على صعيد الجدول الاقتصادي للأسبوع القادم، ثمّة عدد من التقارير التي يجب رصدها عن كثب. من المحتمل أن يوفر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لإجتماع الثامن عشر والتاسع عشر من مارس المزيد من التفاصيل حول العتبات التي تتّبعها المجموعة وطريقة تفكيرها. كما سيتمّ قياس العافية الاقتصادية بواسطة مسح ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، تقرير NFIB لثقة الأعمال الصغيرة، الى جانب إحصائيات ائتمان المستهلك. في غضون ذلك، سيشهد التضخّم تحديثًا من خلال مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين.
وبما أنّ هذا التقييم هو نسبي، من الضروري دائمًا تقييم قوّة أبرز نظراء للدولار الأميركي. إنّه تقويم هامّ على وجه الخصوص مقابل اليورو والجنيه الاسترليني. نظرًا الى هروب رؤوس الأموال من منطقة اليورو وتزايد التوقعات المحيطة بالمعدّلات في المملكة المتّحدة، سيعتبر أي تصحيح تختبره تلك العملتان بمثابة عامل دعم للأخضر.