تعرف على أداء عملات السلع "الأسترالي، النيوزيلندي، الكندي" مع نهاية الأسبوع

مع نهاية تداولات هذا الأسبوع الهام نلقي نظرة سريعة على أداء عملات السلع والتي تتأثر بتحركات أسعار السلع في الأسواق المالية، وذلك بعد التقلبات الكبيرة في الأسواق المالية نتيجة اجتماعات وقرارات البنوك المركزي خلال هذا الأسبوع.

العملات التي تتأثر بشكل مباشر بحركة السلع هي الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي و الدولار الكندي وقد شهدت العملات الثلاثة تحركات هامة خلال الأسبوع نوضحها في الآتي:

الدولار الأسترالي

استطاع الدولار الأسترالي أن يقفز إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب وتوقفت عن الهبوك لتبدأ في تجميع الزخم الإيجابي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعادن وعلى رأسها الحديد الخام الذي يمثل الجزء الأكبر من صادرات استراليا.

زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي سجل أعلى مستوى هذا الأسبوع في ثمانية أشهر عند 0.7683 بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 0.7563 وسجل أدنى مستوى عند 0.7418.

هذا وقد ساعد انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية على تزايد ارتفاع الدولار الأسترالي.

الدولار النيوزيلندي

الدولار النيوزيلندي استطاع الارتفاع أيضاً مقابل نظيره الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر وذلك على الرغم من التوقعات أن البنك المركزي النيوزيلندي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى مستويات حرجة.

ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 0.6874 وكان قد افتتح جلسة هذا الأسبوع عند 0.6740 بعد أن سجل ادنى مستوى هذا الأسبوع عند 0.6575.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي هذا الأسبوع ليسجل اعلى مستوياته في خمسة أشهر وذلك في ظل الدعم الذي وجده من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تراجع حاد في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات.

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هذا الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ خمسة أشهر عند 1.2923 وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 1.3236 مسجلاً أعلى مستوى عند 1.3405.

من جهة أخرى البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الكندي أفادت استقرار وتوازن معدلات التضخم الأمر الذي من شأنه أن يقلل فرص قيام البنك المركزي الكندي بخفض أسعار الفائدة وهو الأمر الذي ساعد على ارتفاع الطلب على العملة الكندية.