تتسلّط الأضواء خلال الساعات القادمة على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي انعقد في الثامن عشر والتاسع عشر من مارس. برز في ذلك اللّقاء تحوّل متفائل ملحوظ في موقف المصرف المركزي وسيرصد التّجار عن كثب المحادثات الكامنة وراء ثقة الساسة. في هذا الصدد، إنّ أي دلائل تشير الى استمرار تقليص التيسير الكمّي من شأنها توفير شريان حياة للدولار الأميركي عقب تراجع الأسعار بأكبر قدر لها في ستّة أشهر يوم أمس.
يفتقر الجدول الاقتصادي بشكل كبير الى البيانات خلال ساعات التداول الأوروبية. فالمفكّرة تشمل أرقام التجارة الألمانية والبريطانية لشهر فبراير، مع تقديرات ظهور تحسّن هامشي على كلا الصعيدين. وفي غياب أي اختلافات ملحوظة عن التوقعات، من المستبعد أن تدفع النتائج اليورو والجنيه الاسترليني الى اختبار التذبذبات نظرًا لتداعياتها المحدودة على الرهانات المحيطة بسياسة الأجل القريب للبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا.
تقدّم الدولار الأسترالي والنيوزيلندي خلال الدورة المسائية التي خيّم عليها الهدوء. من المحتمل أن يتمثّل المحفز الكامن وراء ذلك التحرّك بالمراجعة الصعودية الأكبر من المعتاد لسعر تداول اليوان الصيني المرجعي. فقد عمد بنك الشعب الصيني الى تثبيت العملة عند مستوى أعلى ب0.06%، وهو الإزدياد الأكبر في شهر.
في كثير من الأحيان، استخدمت بكين معدّلات الصرف كأداة للسياسة النقدية. في هذا الإطار، من المحتمل أن يعتبر الإرتفاع الذي طال اليوم سعر التداول المرجعي بمثابة شكل من أشكال التشديد. قد تكون الأسواق ترجمت هذه الخطوة على أنّها دليل على الثقة في الآفاق الاقتصادية الصينية، مع شرائها عملات البلدان التي ترتبط ديناميات النمو فيها (وبالتالي تقديرات معدّلات الفائدة) بأداء العملاق الشرق آسيوي.
