تأثر سعر مؤشر الدولارمع إحتمال أن يكون صبر البنك المركزي الأوروبي أزاء الضعف الذي يضرب الإنتعاش في المنطقة في صدد النفاذ، في حال صدّق المرء النبرة التي اعتمدها الرئيس ماريو دراغي في المؤتمر الصحفي لشهر أبريل. على الرغم من حفاظ المصرف المركزي على معدّل إعادة التمويل الرئيسي ثابتًا عند 0.25%، وهو قاع تاريخي، بدا جليًا أنّ التعثّر الذي تشهده البيانات الاقتصادية في الأسابيع القليلة الماضية، التي تتصدّرها أرقام شهر مارس لمؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية التي وصلت الى +0.5% على أساس سنوي- وهو أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أعوام- ساهم في تغيير قواعد اللّعبة.
برزت العديد من التعليقات في النبرة المعتمدة من قبل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الخميس التي أشارت الى تشكّل ميل حذر أكثر في صفوف اعضاء مجلس الإدارة. تمّ التوضيح أنّ المجلس صوّت بالإجماع على إجراء دراسة حول استخدام تدابير السياسة غير المعيارية، حتّى في ظلّ إشارة الرئيس دراغي الى عدم استعمال جميع الأدوات المعيارية حتّى الآن. كما تمّت مناقشة معدّلات الفائدة السلبية وجولة من التيسير الكمّي بنسخة خاصّة بالبنك المركزي الأوروبي.
إنّ الإيماء بإستعداد البنك المركزي الأوروبي للتصرّف في وجه تراجع الأسعار وضعف البيانات الاقتصادية يشير حتمًا الى إمكانية إقرار المصرف المزيد من تدابير السياسة الفضفاضة غير المعيارية. في الإجتماعات السابقة، كانت أي تعليقات حول الرغبة في إضعاف قيمة اليورو أو آمال استمرار تحسّن النمو تقابل بالشكوك من ناحية السوق؛ هذا وقد اعتاد اليورو على تسجيل ارتداد عقب الإجتماعات القليلة الماضية، بما فيها لقاء نوفمبر حيث تمّ تخفيض معدّلات الفائدة (أنشأ اليورو/دولار قاعًا رئيسيًا ذلك اليوم).
الآن وبعد أن بات واضحًا إدراك البنك المركزي الأوروبي بأنّ المراوغة أخذت تخسر جاذبيتها- تهديدات التصرّف من دون اتّخاذ أي خطوات محدّدة- سيتطلّب المسار المستقبلي المزيد من التفاصيل الصريحة حول الخطوات التي قد يتّخذها البنك المركزي الأوروبي بالمضي قدمًا.
في الأسابيع الأخيرة، عبّر العديد من الساسة عن استيائهم أزاء معدّلات صرف اليورو المرتفعة، ومن غير المفاجىء تقريبًا استخدام تهديد تطبيق معدّلات الودائع السلبية بهدف تقويض تدفقات المضاربة نحو العملة الموحّدة. التهديد الآخر هو برنامج تيسير كمّي شهد أوّل تجربة له يوم الجمعة حيث نشرت FAZ- إحدى وسائل الإعلام الألمانية- خبر صياغة البنك المركزي الأوروبي برنامج تيسير كمّي يقيمة 1 ترليار يورو، مع تقدير النتائج بروز ارتفاع في التضخّم يتراوح بين +0.2% و+0.8%.
في الوقت الراهن، من المحتمل أن يتراجع اليورو ولكن من الضروري تطوّر العديد من الأمور في الأسابيع والأشهر القادمة بهدف تبلور موجة الضعف. أوّلاً، وكما أشار الرئيس دراغي، أسفرت اختبارات التحمّل عن تقليص مصارف منطقة اليورو تعرّضها للمخاطر؛ وبهدف تفادي خلق حالة من الذعر حيال النظام قبل اختبارات نوفمبر، سيسعى البنك المركزي الأوروبي الى تجنّب عملية ضخّ سيولة جديدة.
بناء عليه، من الضروري أن تبقى البيانات الاقتصادية ضعيفة لكي تتمتّع التهديدات الحذرة للبنك المركزي الأوروبي بتأثيرات ملحوظة، بما أنّ تهديدات تدابير السياسة غير المعيارية لا تبدو شرعية في وجه تحسّن آفاق النمو وارتفاع ضغوطات الأسعار. لا تتواجد أي من تلك الأوضاع في الوقت الحالي (بلغ مقياس سيتي للمفاجآت الاقتصادية قاعًا جديدًا للعام عند -9.0 يوم الخميس وتواجد عند -8.3 عند إقفال تجارات يوم الجمعة). وفي حين يظهر العديد من أزواج اليورو نماذخ فنيّة تشير الى تراجع أسعار اليورو، سيكون استمرار تدهور البيانات الاقتصادية المحفز الوحيد الضروري القادر على كبح مناعة العملة الموحّدة.