لا شك بأن أرقام الوظائف الأمريكية للقطاع غير الزراعي خلال الشهر الفائت كانت كافية وببساطة لترسل رسالةً قوية أن رفع الفائدة بات حتمياً قبل نهاية العام الجاري , هذا ما تقرأه الأسواق ولكن هل يا ترى هل هذا ما سيفعله الفيدرالي الأمريكي ؟ مع أرقام توظيف بلغت 271 ألف للقطاع غير الزراعي خلال الشهر الفائت وهو ثاني أعلى رقم للوظائف هذا العام بعد أرقام التوظيف في أيار الفائت والتي أتت 280 ألف وظيفة .
ثم كان تراجع مستويات البطالة الى 5% وهو أدنى مستوى هذا العام على الاطلاق كما أنه أدنى مستويات للبطالة الأمريكية منذ أيار 2008 أي قبل أن تجتاح الأزمة المالية العالمية الاقتصاد الأمريكي وترفع معدلات البطالة فيها الى مستويات قياسية عند 10.2% في نوفمبر / تشرين الثاني 2009 ثم أتت معدلات الأجور الساعية لترتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الفائت لتقوي من موقف الفيدرالي الأمريكي الذي يراهن على رفع معدلات التضخم بناء على رفع مستويات الأجور الأمريكية وتحويلها الى مستويات انفاق جيدة قد ترفع معدلات التضخم الى 2% تدريجياً كما صرح الفيدرالي أكثر من مرة والتي نشك أصلاً بقدرة الاقتصاد الأمريكي في الوصول اليها خاصةً مع بقاء أسعار الطاقة متراجعة.
لا شك بأن معدلات التوظيف وصلت تقريباً الى المستويات التي يستهدفها الفيدرالي ومع ادراكنا بأنه ليس جميع قطاعات الاقتصاد الأمريكي تعمل بشكل ممتاز (تراجع قطاع التصنيع التصدير مؤشر أسعار المنتجين) الا أن الفيدرالي كان عليه أن يرفع مستويات الفائدة قبل الآن لأن تعويد الاقتصاد على معدلات فائدة أعلى تدريجياً سيكون أجدى من الانتظار وتسويف الأسباب في كل مرة خاصةً أن هناك شكوكاً بقدرة مستويات السيولة الهائلة في التحول الى استثمارات حقيقية تدعم الاقتصاد.
ربما ما يهمنا حالياً أن نجيب عن سؤال الكثيرين الى أين يتجه اليورو مقابل الدولار الأمريكي وهو الزوج الأهم بين العملات الرئيسية والأكثر زخماً وتداولاً خاصة بعد أن عاد الكلام ليتجدد عن مستويات التساوي بين العملتين. لابد أن نوضح مجموعو هامة من العوامل التي تحدد آلية التقلبات بين اليورو دولار خلال المرحلة القادمة.
ان سياسة الاختلاف بين البنوك المركزية الكبرى في العالم لاشك لعبت وستبقى تلعب دوراً هاماً في تقلبات أسواق العملات / الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بينما البنك المركزي الأوربي والصيني والياباني ملتزمون بعمليات تحفيز كمية بمليارات الدولارات وسياسة نقدية تسهيلية ومستويات فائدة متدنية.
اننا نعتقد بأن البنك المركزي الأوربي سيواجه تحدياً حقيقياً في توسيع عمليات شراء الأصول أو زيادة مدة خطته التحفيزية الى ما بعد أيلول 2016 لأن المشكلة بالأساس ليست بمستويات السيولة الهائلة بل بمجموعة عوامل اقتصادية وسياسة تجعل من اقتصاد منطقة اليورو بطيء النمو . وعليه فان الأسواق باتت تدرك تماماً أن التصريحات اللفظية لماريو دراغي غير مجدية ولن يقنعها هذا العمل مرة أخرى. السؤال الأهم ماذا سيجني البنك المركزي الأوربي أصلاً من توسيع شراء الأصول خاصةً أن مستويات الطلب العالمي تبدو ضعيفة وتراجع اليورو الى مستويات أدنى قد لا يكون مجدياً لوحده .’ ان تراجع اليوروهو هدف من أهداف المركزي الأوربي بقدر ماهو نتيجة منطقية قد يكون اليورو فعلاً قد استنفذها لأنه لافائدة عملياً من وصول اليورو الى مستويات التساوي خاصةً أننا نعتقد بأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية ستكون عملية طويلة ومتدرجة قد تبقي الدولار الأمريكي مكشوفاً ومعرضاً للتراجع بتأثير البيانات الأمريكية والعالمية .
اذا رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة هل ستنتهي التحديات الدولية التي أشار اليها الفيدرالي سابقاً بالتأكيد لا. اذا تم رفع الفائدة هل ستتحسن أحوال الاقتصاد الصيني مباشرة ويتراجع تأثير الطلب الضعيف من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالتأكيد لا! وعليه علينا ألا نبالغ بتأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية لأن المهم العملية بحد ذاتها وليس النسبة كما أن رفع الفائدة الأمريكية يشير تماماً الى أن الأسباب التي أشار اليها الفيدرالي سابقاً وخاصة من الصين والاقتصاد العالمي قد يكون لها طابع سياسي أكثر من كونه اقتصادي!
اذا كان الفيدرالي الأمريكي يستهدف مستويات أعلى للتضخم عند 2% , فهذا يعني أن مهمته ستكون شاقةً خاصةً أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تراجع بنسبة -0.2% في أيلول الفائت ليكون قريبا من معدلات 0.0% بينما اذا استثينا أسعار الطاقة والغذاء سيكون عندها التضخم عند مستويات 0.2% على اساس شهري في أيلول الفائت وهو رقم يبدو أنه لن يرتفع كثيراً خاصة أن أسعار الطاقة متراجعة حيث تراجع مؤشر الطاقة الأمريكي بنسبة 4.7% خلال شهر أيلول وهو المؤشر الذي يقيس التغيرات في أسعار الطاقة الذي واصل التراجع بقوة بكل مكوناته كزيوت الوقود والبنزين وأسعار الكهرباء. التحدي الآخر سيكون انعكاس تراجع أسعار الطاقة على مستويات الاستهلاك الأمريكي واذا بدأت مستويات الأجور بالارتفاع كما ذكرنا سابقاً عنده قد يكون من الممكن أن ترتفع معدلات الاستهلاك الأمريكي التي ستنعكس بالمقابل على معدلات التضخم , ولكنها ستكون عملية طويلة وخاضعة للأرقام الاقتصادية مرة أخرى.
حققت مبيعات التجزئة الأمريكية نموا متواضعاً بنسبة 0.1% خلال ايلول الفائت علماً انها وصلت الى 0.9% في آذار الفائت بينما بلغت على سبيل المثال 2.7% في أيلول 2009 . النقطة الهامة الأخرى ’ أن قوة الدولار الأمريكي ستحد من معدلات التضخم والعكس صحيح وبالتالي لن يكون مجدياً الرهان على ارتفاع التضخم وارتفاع الدولار الأمريكي بنفس الزخم والقوة !
قد نتوقع تراجع اليورو مجدداً الى مستويات 1.05$ أو حتى 1.03$ مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر والأسابيع القادمة لكن وصوله الى مستويات التساوي بحاجة الى عوامل أخرى غير متوفرة في الوقت الحالي.