فقد الجنية المصرى اكثر من ضعف قيمته بعد مرور شهر على تطبيق ألية التعويم حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنية المصرى من 8.8799 جنية قبل التعويم الى 17.85 جنية لسعر الشراء بعد التعويم و ذلك فى اغلب البنوك العاملة بالدولة.
بالطبع كان من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لتطبيق هذه السياسة ولكن ليس بكل هذا المقدار من الارتفاع الغير مبرر اقتصاديا ، اما عن الجانب المضىء من تطبيق سياسة التعويم بعد مرور شهر كامل فقد ارتفع الاحتياطى النقدى الدولارى بمقدار 4.8 مليار دولار وفقا وافادة مسؤل بالبنك المركزى المصرى وعلى الرغم من ارتفاع تلك الحصيلة الا انها لم تكبح جماح الارتفاع الغير مسبوق للدولار فى مصر وذلك ناتج عن المضاربات على العملة و احتفاظ الكثيرين من غير المعنين بشراء الدولار حيث استخدم البعض العملة الصعبة كجدار حماية من عواقب التضخم و الارتفاع المتوحش للاسعار فتم استخدام الدولار كمخزن للقيمة فى الوقت الراهن عوضا عن الذهب المتذبذب عالميا و هذا يعنى ارتفاع الطلب على تلك العملة مما ادى الى الارتفاع الجنونى فى قيمتها كما نشهده الان.
يذكر ان الجانب الايجابى الثانى الناتج من عملية التعويم هو تحسن التصنيف الائتمانى لمصر فقد ارتفع تصنيفنا الائتمانى فى وكالات التصنيف الائتمانى العالمية نتيجة ألية تحرير سعر الصرف فضلا عن رفع الدعم جزئيا عن المحروقات الامر الذى اضفى بعض الايجابية على المناخ الاقتصادى المصرى حاليا تمهيدا لاستلام دفعات قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات.
وفيما يخص السوق الموازى فقد تقلصت التعاملات على الدولار بالسوق السوداء الا ان هذا السوق لازال يعمل كمدبر اساسى للعملة الصعبة للمستوردين نظرا لعدم وفاء البنوك المحلية بكل الطلبات المقدمة لها لاستيراد السلع من الخارج وهذا ما جعل السوق السوداء تعمل حتى اللحظة ولكن بوتيرة اقل من سابقتها قبل تطبيق سياسة التعويم.
اما عن المديونية الخارجية فتستعد مصر خلال ايام قليلة لسداد نحو 750 مليون دولار قسط مجموعة نادى باريس و التى تسدد بشكل دورى كل ستة اشهر.
و اخيرا فيما يخص الحركة السعرية للدولار فنتوقع استمرار حركة التذبذب ما بين سعرى 17.25 جنية و 18.25 جنية لكل دولار الى ان تتدفق اخبار جديدة ايجابية او سلبية تدفع الاسعار نحو اختراق اعلى او كسر اسفل المستويات المذكورة.
رسم بيانى توضيحى :
