انتهت الاسواق العالمية من عام 2015 حسب التوقعات التي رسمناها معنا وكانت تحت عنوان توقعات احمد ريان لعام 2015 عام خطر الانكماش، شهد 2015 تراجع وتركيز كبير على مستويات هبوط الاسعار ,مؤشر اسعار المستهلكين (التضخم) لمستويات وصلت لموجات انكماش فعلي في اكبر اقتصاديات العالم.
فتمت مواجهتها بخفض اسعار الفائدة تارة وتيسير كمي تارة اخري كما حدث للبنك الاوروبي بجانب تدخل في سعر الصرف كما حدث في الفرنك يناير 2015 وبنك الصين الشعبي اغسطس الماضي، توقعاتنا في عام 2016 مغايرة تماما وفقا لتحديات قوية نسردها لكم حول مثلث الرعب بين اسار النفط وقوة الدولار والاقتصاد الصيني. وهذا مختصر النقاط القادمة.
1. النفط:
انخفاض اسعار النفط عالميا العامل الاساسي لهبوط اسعار السلع، وبالتالي هبوط معدلات التضخم والتي تشكل ضغط سلبي على البنوك المركزية في حالة التدهور الي معدلات صفرية وانكماش في الاسعار (Deflation).
النفط الامريكي حقق اقل سعر منذ فبراير 2009 عند 34.29$ للبرميل، وخام برنت 35.98$ اقل سعر في يوليو 2004 ,توقعاتنا عام 2016 ليست وردية للنفط.
حيث نتوقع فنيا استمرار الانحدار لخام برنت لقاع سعر عام 2004 عند 28.44$ للبرميل وكسر اسفل منها وهو توقع بعيد ان يصل الي قاع ابريل 2003 عند سعر 23$، توقعاتنا لسعر النفط الامريكي مفتوحة لكسر قاع 2009 اولا اسفل سعر 33.21$ للبرميل ومنها يصل لاقل مستويات منذ عام 2004 وقاع 32.28$ وكسر اسفل منها دافع لنشاهد النفط حول سعر 25$ لاول مرة منذ 2002.
العوامل السلبية التي نعتمد عليها في هبوط اسعار النفط سريعا ودون شرح لكل عنصر كالاتي:
* حفاظ منظمة اوبك علي معدلات الانتاج دون خفض متوقع في القريب.
* تخمه المعروض وسط عنصرين: بين رفع انتاج ايران من النفط وفك الحظر علي تصدير النفط الامريكي.
* انخفاض الطلب بسبب ضعف متوقع في الاداء التصنيعي للصين وامريكا اكبر مراكز لاستهلاك النفط عالميا.
* التأثير الضعيف علي النفط من قبل الاحداث الاقليمية برغم حرب اليمن والتوتر في الشرق الوسط ورسيا لم يتفاعل معها النفط بالشكل المطلوب، والاحداث في عام 2016 قد لا تختلف كثيرا، الا واذا جدت حربا جديدة.
في الاخير توقعات 2016 لاسعار النفط الخام الي قيعان جديده اعلى 25 دولار للنفط الامريكي واعلى 28 دولار لخام برنت ومتوسط اسعار حول سعر 40 دولار للخام الامريكي وسط توقعات صاعدة اسفل 55 دولار.
2. الدولار الأمريكي:
على خلاف سياسة البنوك المركزية التساهليه، اندفع علي اطار مختلف الاقتصاد الامريكي المتعافي حيث تبنى البنك الفيدرالي الامريكي سياسة تشدديه لاول مرة منذ عام 2006 وقام برفع سعر الفائدة 25 نقطه لتصل الي 0.50% في 16 ديسمبر 2015.
التوقعات ان يستمر في سياسة قد سبق وانتهجها عام 2004، بعدما بدأ في رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي 25 نقطه لترتفع من 1.25% الي 5.25% خلال عامين ونص، ومنها نتوقع ان تتخذ جانت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الامريكي نفس سياسة التدرج في رفع الفائدة بمعدلات بسيطة بدلا من انتظار ورفعها بمعدلات قياسية.
حيث توقعاتنا في الرفع القادم خلال 2016 بعد الربع الاول من العام وبسبب معروف علي مدار الاربع اعوام الماضية وهي الطقس السيء الذي يضر بالبلاد في هذا التوقيت، ومنها احتمال الرفع الثاني لسعر الفائدة في شهر ابريل قبل اجازه الفيدرالي السنوية في مايو ومنها قد نشاهد رفع في يونيو متوقع واحتمال في سبتمبر واكتوبر وديسمبر في حدود رفعها بالمتوسط الي مستويات 1.25% خلال عام 2016 وتوقعات ان ترتفع الي حدود 3.5% في 2017.
رفع سعر الفادئة خلال عام 2016 قد يكون بخطوات حذرة ومراقبه قوية لمعدلات التوظيف المرتفعة مؤخرا حيث من المتوقع ان تشاهد بعض التراجع حسب توقعاتنا مع مراقبه الانتاج الصناعي الامريكي المتراجع حاليا وقطاع الاسكان، حيث يلزم وجود تحسن يبني عليه الفيدرالي رفع الفائدة بمعدل تدريجي خلال العام 2016.
الدولار الامريكي قد يتأثر بقوة مع توقعات ان يرتفع في حدود 7% خلال 2016 حيث مؤشر الدولار الامريكي متوقع ان يحافظ علي مستويات اعلn 95 وان يحاول مجددا تجاوز مقاومة نفسية اعلي 100 ثم 100.50 ويصل الي مستويات 102 والي 105 علي المدn المتوسط، بناء على ذلك نتوقع ان يرتفع مقابل اليورو بشكل لا يتعدي 5% خلال 2016 حيث اليورو دولار لن يتنازل عن مستوياته النفسية 1.0000 خلال العام القادم بخلاف خسارة تقدر ب 11.5% خلال العام 2015 لليورو مقابل الدولار.
على صعيد الدولار مقابل الين لم يصعد خلال 2015 مع وجود قوة للين مع ثبات السياسة النقدية للبنك الياباني، ونتوقع ان يتحرك البنك الياباني ليدعم الدولار الامريكي في الصعود اعلى 125.84 ويصل الي حدود مكسب 4% خلال 2016 لسعر 133 ين لكل دولار .
واخيرا الدولار الامريكي مقابل الكندي وتأثير هبوط النفط، حيث ارتفع الدولار الامريكي مقابل نظيرة الكندي اكثر من 20% خلال 2015 وتوقعات صعود الدولار مع هبوط النفط خلال 2016 ان يفقد في حدود 7 الى 10% مرة اخرى.
ويحاول ان يصل اعلى مستويات 1.5000 ومستويات 1.6100 للزوج وهي مستهدف نموذج فني كوب وعروه على الشارت الشهري.
3. إقتصاد الصين:
خفضت الصين سعر الفائدة لاكثر من 11 مرة منذ نوفمبر 2014 الى مستويات 4.35% مع تدخل قوي في تخفيض اليوان الصيني في اغسطس بسبب انهيار المؤشرات القيادية للبورصة وتوقعات بعدم الوصل لهدف النمو المتوقع بعد ثبات مستويات الناتج المحلي الاجمالي عند 6.9% مu هدف بنك الشعب الصيني 7% خلال 2015.
اطلقت الصين مؤشر جديد لليوان الصيني مقابل 13 عمله في اشاره منها الى عدم ارتباط العملة بالدولار الامريكي وكأجراء للحد من قوة اليوان مستقبلا بعدما اصبح جزء من كتله العملات للبنك الدولي.
اليوان امام الدولار انخفض لمستويات 6.4800 وتوقعات ان ينخفض لمستويات 7.30 خلال عام 2016، وتوقعت اخرى لمزيد من خفض سعر الفائدة لبنك الصين الشعبي، اهم الاسباب التي تدفع لمخاوف تراجع الاقتصاد الصيني ومزيد من السياسات النقدية الصينية خلال عام 2016 هي:
* الصين تستهدف معدلات نمو 7% عام 2015 وخلال الاعوام القادمة وما زالت في تراجع واضح قد تستمر في سياسات نقدية من شأنها الدفاع عن معدلات نمو اعلى من 7% مهما كلفها الامر.
* تتوقع تحسن في معدلات التضخم الى مستويات 1.9% بعد تحسن طفيف اخيرا الي 1.5%، في حالة هبوط اسعار الطاقة وتراجع التضخم من جديد قد تستمر الصين في سياسات مرنه توسعية في عام 2016.
* تراجع المؤشرات الصناعية للصين، حيث تعافي الانتاج الصناعي السنوي 6.2% من اقل مستويات منذ 2008 5.6% مازال ضعيف وسط تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Caixin لاقل من مستوى 47 وتعافي محدود 48.6 وبقاء اسفل من مستوى 50 يعتبر انكماش يؤثر على السوق العالمي بسبب انكماش تصنيعي واضح لثاني اكبر اقتصاد عالمي منذ نوفمبر 2014.
في الاخير تراجع التصنيع الصيني والتضخم مع انخفاض النمو يشكل خطر عالمي جديد، حيث مع ملاحظه ماذا حدث للاسواق في اغسطس 2015 بعد انهيارها بسبب انهيار السوق بورصة الصين عامل هام للتفكير جديا في مراقبه الاقتصاد الصيني عام 2016 حيث تراجع الاقتصاد الصيني يساوي تراجع للاقتصاد العالمي وهبوط البورصات الاوروبية والامريكية كما شاهدنا في اغسطس 2015.
ومنها تراجع الاقتصاد الصيني لن يمر مرور الكرام علي بنك الصين الشعبي مع تعهد باجراءات مرنه وسياسه نقدية توسعيه جاهزه للانطلاق في عام 2016 من جديد، فمرض الصين المتوقع قد يأكل التعافي الحالي لاقتصاد الامريكي وقد يضغط بشده علي الاقتصاد العالمي فبرجاء الحذر والمراقبة.
