من المحتمل أن يستجمع تسارع الدولار/ين الصعودي الزخم خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، بما أنّ تباطؤ الإنتعاش في اليابان يقوّض تعهّد بنك اليابان بوصول التضخّم الى المستوى المستهدف المحدّد عند 2% بحلول العام 2015، ومن المرجّح أن تواصل التغييرات التي تطرأ على آفاق السياسة دفع معدّلات الصرف الى بلوغ ذروات أعلى وسط تطلّع بنك الاحتياطي الفدرالي الى تقليص برنامج شراء الأصول في الأشهر القادمة.
التطوّرات الأساسية المرتقبة في الأسبوع القادم من شأنها توليد المزيد من الرياح المعاكسة على صعيد الين، إذ من المتوقع ثبات القراءة الرئيسية للتضخّم الياباني عند معدّل سنوي يصل الى 1.1% في أكتوبر، بيد أنّ القراءة الأضعف من المتوقع قد تزيد من حدّة الضغوطات التي تحثّ بنك اليابان على تطبيق المزيد من التيسير الكمّي بهدف تشجيع الإنتعاش الأمتن.
مع ذلك، يبدو وكأنّ حاكم المصرف المركزي هاريهوكو كورودا سيحافظ على مقاربة التريّث والترقّب خلال المستقبل القريب وسط مواصلة رئيس الوزراء شينزو آبيه وضع خطّة الحوافز المعروفة "بالسهم الثالث"، وقد يتابع محضر اجتماع بنك اليابان إظهار موقف محايد نوعًا ما أزاء السياسة النقدية في ظلّ سعي مجلس الإدارة للقيام بالتعديلات اللاّزمة. وفي الوقت عينه، يبدو أنّ هنالك شرخ متزايد في صفوف المصرف المركزي، إذ وافق عضو مجلس الإدارة تاكاهيدي كيوشي على تعديل اللّغة المستعملة المحيطة بالتوجيه المستقبلي للسياسة النقدية. هذا ولن يبقى أمام بنك اليابان على الأرجح سوى خيار تطبيق المزيد من التدابير غير المعيارية قبل كشف النقاب عن "السهم الثالث".
يبدو وكأنّها لمجرّد مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ الدولار/ين بتهديد ذروة يوليو (101.52)، ومن المحتمل أن يواصل الزوج تصحيح التراجع المسجّل اعتبارًا من مايو (103.72)، إذ لا يزال التشكّل الصعودي يتبلور. مع ذلك، ومع اقتراب نهاية نوفمبر، قد تؤدّي تدفقات أنباء نهاية الشهر الى بروز تأرجحات في الأسعار، في حين ستولّد عطلة عيد الشكر أوضاع تداول غير مؤاتية وسط تدنّي عدد المشاركين في الأسواق.