يتصدّر إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الجدول الاقتصادي خلال الساعات القادمة. تبدو الأسواق مستعدّة لتوسيع دائرة الحوافز عقب التعليقات الحذرة للغاية التي صدرت عن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في منتدى الجاكسون هول في الشهر السابق. هذه المرّة، من المستبعد اللّجوء الى برنامج التيسير الكمّي "الكلاسيكي"- الذي يدفع تكاليف الإقتراض الى الهبوط من خلال شراء السندات.
لا يزال شراء أدوات الديون السيادية مثيرًا للجدل ويواجه معارضة شديدة من بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو (ولا سيّما ألمانيا). من أجل تجاوز هذه العقبة، سيحتاج البنك المركزي الأوروبي على الأرجح لإثبات الضرورة القصوى لخطوة مماثلة من خلال استنزاف غيرها من الخيارات المتواجدة في جعبته أوّلاً. بناء عليه، من الممكن أن ينتظر المصرف المركزي الى حين تقييم فعالية عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل المقرّر تطبيقها في 18 سبتمبر.
ضخّ السيولة في النظام المصرفي من خلال عمليات شراء الأصول المدعومة بواسطة السندات يمثّل خطوة أخرى ناقشها مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في الأشهر الأخيرة. من المحتمل أن يضطرّ البنك المركزي الأوروبي الى تطبيق هذا النهج ويظهر أنّه غير كافٍ لتعزيز الإقراض.
بناء عليه، التّجار الذي يتطلّعون الى إعلان تيسير كثيف سيخيب ظنّهم على الأرجح. في الواقع، أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة تداول السلع والعقود الآجلة بلوغ صافي مواقع بيع العملة الموحّدة المبنيّة على المضاربة أعلى مستوى لها في 21 شهر في الأسبوع السابق. يبدو أنّ ذلك يتيح المجال أمام بروز ارتداد وسط عمليات جني الأرباح. يبدو أنّ التحليلات الفنّية ترسّخ هذا السيناريو، مع إظهار الرسوم البيانية تبدّد الزخم الهبوطي.
كما من المرتقب أن يصدر بنك انجلترا قرار فائدته. في حين شهدت البيانات الاقتصادية البريطانية تحسّنًا ملحوظًا مقارنة بالتوقعات في الأسابيع الأخيرة، من المحتمل أن يواصل الحاكم مارك كارني وأعضاء مجلس إدارته اتّخاذ الحذر في موقفهم خلال الوقت الراهن.
لا يزال التضخّم ضعيفًا، في وقت تشير بيانات مسح رائد الى ضعف الزخم الاقتصادي، ما يعني الى أنّه سيمرّ بعض الوقت قبل أن يستطيع المتفائلون جمع غالبية تصويت في لجنة السياسة النقدية. بشكل عام، يشير ذلك الى أنّ الإعلان قد يمرّ مرور الكرام بالنسبة الى الجنيه الاسترليني.
