في محاولة لتبديد حالة عدم اليقين من المستثمرين الدوليين المحيطة بسياسات الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العمل، قال الحاكم سبنسر ان التغييرات المالية التي اقترحتها الحكومة الجديدة من المحتمل ان تحفز النمو الاقتصادي بحوالي نصف نقطة مئوية في كل من السنوات الثلاث القادمة. وأشار أيضا إلى أن الدفعة يجب أن تساعد على تعويض الضعف في قطاع البناء المهم.
من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات، عند اقترانها بانخفاض العملة، إلى رفع معدل التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1.00٪ و3.00٪ قبل عام تقريبا من المتوقع سابقا. كما دفع تراجع الدولار النيوزلندي مؤخرا البنك الاحتياطي إلى المضي قدما في الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة، مع إمكانية زيادة سعر الفائدة في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2019.
استجاب المستثمرون لأحدث التصريحات السياسة النقدية من خلال تقديم العطاءات لزوج العملات NZDUSD ليرتفع عند مستوى 0.6971 في وقت مبكر من يوم الخميس.