في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي رحلته في آسيا, يواجه فريقه في الولايات المتحدة عقبات متزايدة أمام تحويل التخفيض الضريبي الموعود, الذي يمكن أن يكون أول إنجاز تشريعي كبير لترامب منذ أن توليه لمنصب الرئاسة في يناير, ليصبح قانوناً. وفي وقت متأخر من يوم الخميس, وافقت الخطط الضريبية المقدمة من مجلسي الشيوخ والنواب على خفض الضرائب على الشركات إلى 20% من نسبة 35% الحالية, ولكن لوحظت خلافات في المجالات الرئيسية, بما في ذلك وقت التنفيذ. وأوضحت نسخة مجلس الشيوخ عن نية المجلس في وضع خطتها في وضع حطتها قيد التنفيذ في عام 2019, الأمر الذي يتناقض مع مشروع قانون مجلس النواب (الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل) والذي يعتزم تنفيذ التشريع في العام المقبل. اضافةً الى ذلك, رفع مجلس الشيوخ قيمة الإعفاء من الضرائب على العقارات وأزال خصم الضرائب الحكومية والمحلية, الأمر الذي يمكن أن يثير الجدل بين أعضاء مجلس النواب.