أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي مجدداً على معدل النقد الرسمي دون تغيير عند 1.5%. وهذا هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي يبقي فيه البنك على المعدلات عند هذا المستوي. كما أنه لم يرفع معدلات الفائدة منذ عام 2010.
وعند هذا المستوى، لا يمكننا توقع هدوء سوق المساكن والتي تعد مصدراً للمشكلة. علاوة على ذلك، تتوقع الأسواق بقوة أن معدلات الفائدة ستظل دون تغيير حتى عام 2019 على الأقل.
غير أن الظروف الاقتصادية تبدو متباينة. فكل من تراجع معدلات التضخم وضعف نمو الأجور يمنع أي رفع لمعدلات الفائدة في المستقبل القريب على الرغم من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي. ولقد صرح محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أن مستويات الدين مرتفعة جداً. فهل من المعقول أن يكون هذا هو السبب الرئيسي للإبقاء على معدلات الفائدة عند هذه المستويات المتدنية جداً؟ هذا يصعب تصديقه. فلقد خلق عصر المال الحر ولا يزال يخلق فقاعات في فئة الأصول. وقد يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى انفجار فقاعة كبير. ونشير إلى أن مستويات الدين في أستراليا ارتفعت من 15% إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009 (أكثر استدامة من معظم دول مجموعة العشرة).
ويتراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي وعلى الأرجح سيستمر في التراجع. وعلى الأرجح سيتبع بنك الاحتياطي الأسترالي نهج البنوك المركزية ولن يتزعم حركة تطبيع السياسة النقدية. ولذلك نعتقد أن الدولار الأسترالي سيشهد مزيداً من الهبوط على المدى المتوسط.