يقف إجمالي حيازة بنك اليابان عند أعلى مستوى له على الإطلاق. ولقد أدى التيسير الكمي في اليابان إلى رفع مستوى الدين إلى مستويات عالية جداً بسبب التيسير الكمي الضخم خلال العقد الماضي. ولقد استمر الأمر لفترة، لدرجة أن استدامة هذا المستوى من الدين أصبح أمراً مشكوكاً فيه.
والواضح هو أن هذا المستوى من الدين يُصعب على بنك اليابان تطبيع السياسة النقدية خلال السنوات القليلة القادمة. وتخفيض التحفيز المالي قد يؤدي إلى اضطراب الاقتصاد بشكل كبير.
وفي الوقت الحالي، لا تزيد الأجور ولا تزال معدلات التضخم عند المستويات المطلوبة مما لا يساعد على القضاء على الدين. ومنذ بعض الوقت وبنك اليابان في مرحلة الانتظار والترقب ولا نراه يتوقف عن ذلك على المدى المتوسط.
وبالنسبة للعملة، تتوقع الأسواق صعود الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مع توقعات قوية تتعلق بمسار السياسة النقدية للفيدرالي خلال العام القادم. ونعتقد أن هناك احتمال قوي بأن الفيدرالي سيخيب أمل الأسواق (حيث تعلم الأسواق جيداً أن بنك اليابان لا يمكنه حقيقةً إجراء أي شيء خلال الوقت الحالي). ومن المفارقات أننا نستعد لعودة ثيران الين في بداية 2018 وهو ما لن يساعد بنك اليابان على الاطلاق. ويواجه بنك اليابان أوقاتاً عصيبة.