عاد الاقتصاد الروسي أخيراً للنهوض مجدداً. فبعد أن واجه صعوبات من الركود الاقتصادي طوال ثلاث سنوات، نشر مكتب الخدمات الإحصائية الفيدرالي الروسي مؤخراً بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لعام 2017 1.50% على أساس سنوي والذي لا يزال دون مستوى التوقعات (توقعات بـ 1.70%) شهرين قبل الانتخابات الرئاسية. وبعد الإعلان تراجع الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي بـ-0.54% وتراجعت عوائد الخزانة الروسية لأجل عامين وعشرة أعوام بـ-0.39% و-0.77% على التوالي. ولقد بدت نهاية العام غير مثمرة مع تراجع واضح في الإنتاج الصناعي (بلغ الإنتاج الصناعي في تشرين الثاني وكانون الأول -3.60% و-1.50% على التوالي9 وتراجع واضح في القوة الشرائية في روسيا لأربع سنوات على التوالي (معدلات التضخم خلال 2017: 2.50%).
ولقد كان عامي 2015 و2016 بالغا الصعوبة لروسيا التي عانت من ضم شبه جزيرة القرم في آذار 2014 والركود خلال 2015 والذي كانت نتيجة لتراجع أسعار الطاقة واستمرار التوترات التجارية بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويتعافى الاقتصاد الروسي من الركود ومن المتوقع أن يقدم علامات واضحة على التحسن خلال عام 2018، مدعوماً بالعوامل التي ظلت ضعيفة خلال الفترات السابقة ل اسيما قطاع الطاقة الذي تعرض لقوة الأسعار وتراجع الإنتاج هذا بالإضافة إلى ضعف قطاع التصنيع الذي يشير إلى عودته (مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي في كانون الأول عند 52.1).