دعت أمس الثلاثاء هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية إلى تنظيم فضاء العملات المشفرة. وبالنسبة للعديد من الناس كان هذا الحدث مرحبا به، على الرغم من تأخره. ولكن رأى البعض بأن هذا يعد إشارة القضاء على عوامل جذب العملات المشفرة، وكان مصدر جذبها ينبع من إنها معاملات مالية حرة نسبيا، ومفتوحة لكافة الأشخاص، كما أنها تفتح بابا للإبداع والابتكار، ولا يوجد عليها نفس القيود المفروضة على العملات التقليدية، وباقي الأصول الأخرى.
ونرى بأن هذه الحركة لم تكن متوقعة أو مضمونة، خاصة بعدما شاهدنا أسبوعا أليما من هبوط (بتكوين)هبوطا حاد، حتى إنها عند نقطة ما انخفضت إلى أقل من المستوى المعياري 6,000 دولار. كما إن إشارة صدرت من رئيس الهيئة كريستوفر جياناكارلو منحت الأمل حتى لأغلب المتشددين لبتكوين بشكلها الحالي، فقال:
"علينا أن نحترم المصالح التي تضمنها لهم هذه التكنولوجيا الجديدة، فنحن مدينون بهذا الاحترام لهم. وسيكون هذا الاحترام على شكل قواعد تنظيمية تأخذ في الاعتبار ما يطمحون إليه.”
كم من الوقت سوف تستغرقه الهيئة لفرض القواعد التنظيمية؟ وما الذي يجب على المستثمرين أن يحذروا بشأنه قبل المضي قدما في سوق العملات المشفرة؟
الحال يشبه الغرب القديم الآن:
لا تخضع البيئة الحالية لأي تنظيمات، فكل شخص يفعل ما يتراءى له، يقول هذا مارتن وس، المدير التنفيذي المشارك، وكبير مشرفي الرؤية ل Block Stock. يزود هذا الوضع الغير مقيد بفرص شراء حصص، ولكنه أيضا محفوف بالمخاطر. فيصف وس الوضع بأنه مرهق، ويشبه الوضع الحالي للعملات المشفرة، بحال الغرب القديم المتوحش (الغرب الأمريكي).
"من جهة، يمكننا فهم أن أغلب الحكومات لا تقول أو تفعل الكثير بشان العملات المشفرة، ولكنها تأخذ المقعد الخلفي لتراقب وتلاحظ الموقف الذي تمر به. وعلى جهة أخرى، تتحوط حكومات أخرى المخاطر، وتقوم بمنع أي شيء جديد عليها، ثم تقوم بفرض قواعد تنظيمية لتحمي المستثمرين، كما هي الحال في الصين، (حتى لو كانت أسباب الصين للمنع مختلفة). إضافة لذلك، يلزم بعض الحكومات فترات زمنية طويلة حتى تتخذ قرار أو تفرض رقابة، وفي رأيي الشخصي هذا خطر فتاك، لأن سوق العملات المشفرة ينمو بسرعة كبيرة."
فرضت سويسرا وسنغافورة قواعد ملائمة:
ويقول وس بأنه على أي حال يوجد مجموعة من القواعد الملائمة التي فرضت في بعض الدول. فأصدرت حكومة سنغافورة في مجموعة من البيانات يوم الأثنين الماضي إشارات تدل على رغبتها في الحفاظ على بيئة صديقة لكلا من تداول العملات المشفرة والإبداع في حقل تكنولوجيا سلسلة الكتل. وعلى نفس النهج سارت سويسرا، فقال وزير الاقتصاد للدولة الأوروبية للصحافيين بأن سويسرا ترغب في أن تصبح "أمة العملات المشفرة".
دكتور جيب ر. ستوكهولم، محامي دنماركي في زيورخ متخصص في قانون العملات المشفرة. يشير دكتور جيب إلى مقار تحول سويسرا إلى دولة ذات بيئة صديقة للعملات المشفرة:
"في زوغ عاصمة كانتون تسوغ، تسمح الحكومة للمواطنين باستخدام العملات المشفرة لتسديد المدفوعات للخدمات الحكومية، والخدمات الحكومية هذه تشمل: تذاكر القطارات، ورسوم الحافلات. ويوجد العديد من ماكينات صرف العملات المشفرة، يستطيع المواطنون من خلالها شراء العملات المشفرة أو تحويلها إلى نقود. كما أن العديد من المحال مثل: محلات بيع الزهور، وتصفيف الشعر، والمطاعم، والفنادق، والبقالات، ومزودي الخدمات الترفيهية، ومحلات بيع الأحذية تعلن عن نفسها بأنها تقبل الدفع باستخدام العملات المشفرة. فلا عجب من دعوة كانتون تسوغ ب"مدينة العملات المشفرة"، ويجذب هذا الكانتون العديد من مطوري العملات المشفرة، وأصحاب ريادة الأعمال من كافة أنحاء العالم."
ورغم ذلك، يحذر دكتور جيب من أن الوضع القانوني لعمليات الدفع والسداد باستخدام العملات المشفرة يتنوع من منطقة ولاية سلطة قضائية إلى أخرى، ما يزال غير معرّف أو غير مقبول في بعض منها. فلا يوجد حتى اللحظة مفهوم رسمي تتوافق عليه كافة الولايات، وترجع إليه عند تعاملها مع القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، ولا يتواجد أي معايير دولية يمكن القياس عليها.
تراث الاقتصاد الموجه يعني قيود تنظيمية أكثر في الصين:
وبالطبع يعي أغلب مستثمري العملات المشفرة بأن كل الحكومات ليست صديقة للعملات المشفرة على غرار سنغافورة وسويسرا. فمنذ شهور وحتى الآن تحظر مجموعة من الدول مثل الصين أي نشاط متعلق بالعملات المشفرة. فيركز المدير التنفيذي لشركة كوالا إيلاند غلوفر بشكل أوسع على البيئة التنظيمية في ثاني أكبر الدول الاقتصادية على مستوى العالم. (كوالا: هي شركة تنشئ عملات رقمية ذاتية باستخدام بروتوكول كوالا).
"تعتبر الصين دولة ذات اقتصاد موجه، وتعبر السلطات التنظيمية قولا وفعلا عن رغبتها في سحق نشاطات العملات المشفرة، التي من الممكن أن تقلل من سلطة الحكومة المفروضة على الاقتصاد. وأتوقع أن المنظمين في الصين سيحظرون كافة العملات المشفرة (فيما عدا الرسمية، أو الرسمية بفعل الأمر الواقع). وأتوقع أيضا أن تكون الصين رائدة في إيجاد طريقة لاستخدام هذه التكنولوجيا في عمليات التجسس.
ولكن في الولايات المتحدة يميل المشروعون إلى تخفيف قبضتهم، ولا يتدخلون إلا في حال حدوث انتهاكات. في حين أن الكلمات النبيلة التي تصوغ قوانين السلع والأوراق المالية في الولايات المتحدة تمنح المشرعين نطاق صلاحيات أوسع، وسيكون التحدي الذي يواجههم هو ترجمة تلك القوانين في شكل قواعد تردع الأفراد السيئين، دون أن تقمع المبدعين، وتجعلهم يهربون لأحضان بلد أجنبي، أو الأسوأ أن يعملوا على إخفاء أنشطتهم."
يدفع التقلب تجاه فرض قواعد تنظيمية:
وما تزال الارتفاعات والانخفاضات القوية جدا للسعر، بجانب الانتشار السريع للعملات المشفرة الجديدة يدفعان المشرعين نحو أخذ موقف أكثر حسما. وأنجيلا والش، استاذ مساعد في كلية الحقوق جامعة سانت ماري في تكساس، وعضو زمالة بحث في قسم تكنولوجيات سلسلة الكتل في كلية لندن الجامعية، تقول والش:
"منذ عدة سنوات خلت، كان في استطاعة المنظمين أن يقفوا جانبا لمشاهدة سوق العملات المشفرة، ويرجع هذا لأنه في ذلك الوقت كانت هذه الأنظمة صغيرة نسبيا، ومعزولة عن الخط السائد في النظام المالي، كما إنها كانت عاجزة عن التأثير في النظام الاقتصادي التقليدي. فلاحق المنظمون المخادعين والمحتالين، ولكن بشكل عام ساهموا في نمو بيئة العملات المشفرة، وجاء ذلك اتساقا مع قولهم بفتح مساحات لازدهار الابداع.
وفي الوقت عينه، حاول المنظمون وصانعو السياسة إظهار دعمهم ل "تكنولوجيا سلسلة الكتل"، خالقين مجموعات عمل، ومرحبين بخبراء التكنولوجيا ليعلموهم، وكذلك كتبوا تقارير تستكشف القدرات الخاصة للتكنولوجيا الجديدة في عدد هائل من المجالات."
ولكن نمو نشاط الطرح الأولي للعملات، مشتملا على عدد ضئيل من المحتالين، والمخادعين، وبجانب نمو سوق العملات المشفرة بشكل عام (بلغت قيمته السوقية 700 مليار دولار في يناير)، كل ما سبق قاد والش إلى الإيمان بأننا سنرى نشاط تنظيمي هائل على مدار العام القادم. فولى زمن مراقبة نمو الإبداع والابتكار دون أي عواقب. وعلى طرف النقيض، نرى بأن النموذج السويسري يمكنه أن يحقق مرونة أكبر لمطوري السوق، ويمكن أن يصبح قابلا للتطبيق.