يوم أمس، أصدر بنك الاحتياطي الفدرالي محضر اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة الأخير. كانت لهجة المحضر متفائلة نوعا ما على كل الجبهات تقريباً. وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي، رأى معظم “صانعي السياسات” أن البيانات الأخيرة تشير إلى تحسن التوقعات على المدى القريب بشكل أفضل مما كان متوقعاً من قبل. وفي ما يتعلق بالتضخم، أشار معظم “الأعضاء” إلى أنه من المرجح أن يرتفع في عام 2018 ويستقر حول مستهدف الاحتياطي (بنسبة 2٪) على المدى المتوسط،.
وبشكل عام، عكس المحضر ثقة متزايدة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالاقتصاد، على الرغم من أن هذا الاجتماع قد عُقد قبل التسارع المفاجئ في الأجور والتضخم الذي تجاوز التوقعات في شهر يناير. وترك المحضر الباب مفتوحاً لسيناريو رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، وهو أمر يمكن الإشارة إليه في اجتماع مارس، شرط أن يبقى الاقتصاد على مساره القوي. في حين كان رد فعل الدولار المباشر ضعيف عند الإفراج، غير أنه سرعان ما عاد ليرتفع بشكل كبير في الساعات التالية.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع في العملة الأمريكية، يجب على المرء أن يبقى حذراً من الضعف الواسع للدولار، وسط مخاوف بشأن اتساع العجز الأمريكي وتراجع القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل. ولكي يتغير هذا السرد ويتمكن الدولار من عكس الاتجاه الهابط، قد يستغرق الأمر شيئا أكبر من مجرد لهجة أكثر تفاؤلاً في محضر مجلس الاحتياطي الفدرالي. وفي هذا الصدد، ستولي الأسواق اهتماماً شديداً لشهادة جيروم باول أمام الكونغرس الأسبوع المقبل. ويمكن أن تكون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الجديد أكبر دليل للتوقعات بشأن ما سيحققه مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا العام، وبالتالي الاتجاه العام للدولار.