هبط الدولار النيوزلندي بقوة بعد بيانات التضخم في نيوزلندا التي أظهرت تباطؤ ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 1.1% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 1.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي أي بفارق 0.5% وهي نسبة كبيرة في معدلات التضخم، بالنظر إلى تفاصيل البيانات سنلاحظ أن قطاع التعليم هو المساهم الرئيسي في هذا التباطؤ وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها الأسعار بهذا القطاع منذ 2003 وذلك بسبب القرارات الحكومية الأخيرة في قطاع التعليم التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي.
الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي النيوزلندي يستهدف استقرار معدلات التضخم في النطاق 1-3% واستقراره حاليًا عند الحد السفلي لهذا النطاق يزيد من صعوبة ارتفاع التضخم الذي هو شرط أساسي لرفع الفائدة ولهذا سنضع البنك المركزي النيوزلندي إلى قائمة البنوك المستبعدة لرفع الفائدة هذا العام وعليه استمرار هبوط النيوزلندي.
من الناحية الفنية، كسر النيوزلندي دولار خط اتجاه صاعد على الإطار الزمني 4 ساعات بداية من يوم 21 مارس مما يدعم السيناريو السلبي باستهداف المستوى 0.7200 ويليه المستوى 0.7160 خلال الأيام المقبلة.
