إذا عدنا إلى شهر فبراير/ شباط، عندما بدأت معدلات الفوائد ترتفع مع تنامي المخاوف بخصوص التوترات التجارية، نجد أنّ الأسهم الأميركية كانت قد تراجعت تراجعاً حادّاً حيث دخلت كل المؤشرات الأميركية الرئيسية منطقة التصحيح. فمعدلات الفائدة الأعلى تعني تكاليف اقتراض أكثر بالنسبة للشركات، وأي ارتفاع حاد إضافي سوف يبتلع جزءاً كبيراً من الربحية من خلال زيادة مصاريف الفوائد. كما أنّ المستثمرين سوف يعدّلون تكلفة رأس المال المطلوبة بالنسبة لهم بما أنّ معدلات الفائدة الخالية من المخاطر سترتفع، مما يجعل الأسهم ذات جاذبية أقل. كما أنّ العديد من المستهلكين سيشهدون تراجعاً في دخلهم المتاح للإنفاق بما أنهم مضطرون إلى دفع مبالغ أكبر لقاء رهونهم العقارية. وبالتالي، ما لم يعوّض النمو في الاقتصاد والأجور وربحية الشركات الارتفاع في معدّلات الفوائد، فإننا قد نكون متّجهين نحو أوقات عصيبة وخاصّة بالنسبة للأسهم.