المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 06/06/2018
انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي، وجاء الانخفاض بسبب انتشار أنباء حول إقدام روسيا والأوبك على زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا. ويبدو الآن أن أكبر منتجين للنفط تراجعا أو على الأقل يصدرون إشارات مختلطة حول الأمر. ويمنع الوضع الحالي أي تأرجحات في السعر كالتي شهدها السوق منذ 10 أيام. ولا يجدر بنا ترجمة تلك التحركات على أنها دليل قوي على ما ستقدم عليه الأوبك في اجتماعي فيينا في 22 و23 يونيو.
التقى وزراء النفط لدول: السعودية، والكويت، وعمان، والإمارات في الكويت خلال إجازة الأسبوع الماضية. ورفض الوزراء التصريح بأي شيء عن المناقشات، وأصدروا بيانا غامضا حول الحفاظ على "التعاون الحالي، واستمرار الدول المشاركة في النهج الناجح." سيترجم أغلب مراقبي السوق هذا البيان على أنه إشارة عدم ترجيح لاعبي الطاقة في منطقة الخليج العربي لفكرة الزيادة في إنتاج النفط خلال اجتماع أوبك التالي.
بيد أن الوزراء أتبعوا هذا التصريح بنداء لـ"المحافظة على الشراكة الحالية لاستمرار التكيف مع ديناميكيات السوق سعيا وراء إفادة كلا من المستهلكين والمنتجين." فيشير هذا البيان أن دول الخليج تعمل بعقلية منفتحة نحو زيادة الإنتاج في حال أشارت أحوال السوق بذلك. ويبدو أن التضييق في سوق النفط مستمرا، بما تعانيه فنزويلا من انخفاض في الإنتاج، وتتزايد عدد معامل التكرير العالمية المعلنة عن وقفها لشراء النفط الإيراني، وعجز النفط الأمريكي عن الخروج من عنق الزجاجة في تكساس وشكال داكوتا.
فشدد الوزراء على عدم عودة الاستثمار في مشاريع النفط إلى المستويات المطلوبة، لتمهد الطريق لطلب مستقبلي. وشددت السعودية تحديدا على ذلك المعيار كمؤشر أساسي لتعافي سوق النفط من انهيار السعر في 2015.
يبدو هذا المؤشر بلا معنى بالنسبة للوزراء. تتمثل مشكلة استخدام الانفاق الرأسمالي والاستثماري كمعيار للتعافي، أن السعر يختلف لكل شركة. في الواقع، بعض شركات النفط، كرويال داتش (LON:كرويال داتش شل)على سبيل المثال، غيرت استراتيجيات الإنفاق والاستثمار الخاصة بها تغييرا جذريا، وربما لن تشارك أبدا في استثمارات هائلة، وتلك كانت سمة لشركات النفط العالمية الكبرى.
وربما تختار الشركات أن تزيد من الحصص التي توفرها لحملة الأسهم، حتى مع زيادة سعر النفط. ويحتمل أن تستثمر تلك الشركات في مشاريع ذات قيمة سوقية أقل في أقاليم النفط الصخري. يصعب التنبؤ بعدد "المحفزات الاستثمارية."
جاءت تلك التصريحات غامضة عن عمد، ومصممة لمعارضة تصريحات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، والتي أشارت إلى تحمس الأوبك وروسيا لزيادة الإنتاج. وانخفضت الأسعار على خلفية تصريحات منتدى سان بطرسبرج، بينما لم تتأثر بتصريحات اجتماع الوزراء.
تعنى روسيا هي الأخرى بتصريحاتها هذا الأسبوع. فيخطط وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك للقاء مع شركات النفط الروسية لمناقشة زيادة الإنتاج هذا الأسبوع. وأشارت ثاني أكبر شركات النفط الروسية (LON:لوك أويل) إلى دعمها لزيادة الحصة المخصصة للإنتاج، ومن المتوقع أن يدعم منتجون روس آخرون هذا القرار. في الوقت نفسه، تحكم نوفاك بالمعلومات في تصريحه يوم الثلاثاء، وقال بأنه من المحتمل إدخال أي تعديلات على الإنتاج، بيد أن الأمر متوقف على الطلب.
بينما رفعت أرامكو سعر العقود لمستهلكي آسيا في يوليو، وكذلك للمستهلكين في شمال غرب أوروبا، والبحر المتوسط. ولا يجب قراءة هذا كإشارة لتراجع السعودية عن نية زيادة الإنتاج خلال الصيف. فالعقود الآجلة للنفط مبنية على الأحوال الحالية للسوق، وفي حال قررت الدول المنتجة الأعضاء في الأوبك وغير الأعضاء زيادة الإنتاج، عندها ستستجيب أرامكو بأي تغيرات في السعر خلال عقود شهور: أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر.
فبدلا من قراءة تلك الإشارات المتضاربة والتصريحات الغامضة لمعرفة نية الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك بعدم رفع الأسعار خلال يونيو. يجب على مراقبي السوق ببساطة مشاهدة المنتجين وهم يحاولون منع التأرجحات العنيفة في السعر، بينما يعقدون مناقشات ما قبل الاجتماع.