حان دور البنك الوطني السويسري

سيجتمع البنك الوطني السويسري يوم الخميس للإعلان عن استراتيجيته للسياسة النقدية. وفي ضوء ارتفاع معدلات التضخم المحلية، وإشارة البنك المركزي الأوروبي "بالتطبيع" وتصاعد المخاوف السياسية في أوروبا، من المتوقع أن يحظى هذا الاجتماع الخامل ببعض الاهتمام الإضافي. وفي اجتماع شهر آذار، أبقى البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة للودائع تحت الطلب عند -0.75% بينما أكد على أن البنك قد يظل نشطاً عند الضرورة في سوق العملات الأجنبية. ونتوقع تصريحاً ميسراً على نطاق واسع لا سيما في ضوء التوجيهات المسبقة للبنك المركزي الأوروبي. ومنذ التصريحات الآخيرة، ارتفع الفرنك السويسري بشكل عام مما يؤكد استمرار القيمة المرتفعة. علاوة على ذلك، عدم اليقين في أوروبا لا سيما في إيطاليا سيبقي على البنك الوطني السويسري يقظاً. ونتوقع أن توقعات التضخم على المدى القصير وتقديرات النمو ستظل دون تغيير على الرغم من التحسن الواضح.
أولاً، سوف يتجنب البنك الوطني السويسري أي توقعات قد تتسبب في ارتفاع الفرنك السويسري. ثانياً، النمو العالمي وما يحدث في الخلفية للاقتصاد العالمي سبباً للمخاوف في الاقتصاد السويسري وهو ما سيوفر تغطية كافية للبنك الوطني السويسري. ومن المثير للاهتمام، أن البنك الوطني السويسري أعرب عن مخاوفه بشأن تضخم سوق المساكن. حتى أنه اقترح الحاجة إلى تصحيح الأسعار. ونحن غير واثقون كيف سيتعامل البنك الوطني السويسري مع هذه المسألة.
غير أن الاقتصاد السويسري عامةً لا يزال يفاجئ الأسواق صعوداً. فمؤشر مدراء المشتريات تجاوز المستوى المعتدل، بينما سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي أرقاماً قوية في الربع الأول من العام. ولا نزال نرى أن البنك الوطني السويسري من آخر البنوك المركزية في مجموعة العشرة التي تتجه نحو التطبيع. ونتوقع أن أول رفع لمعدلات الفائدة سيكون في أيلول 2019. ويعتمد هذا التوقع بشكل قليل على مسار التضخم السويسري ويعتمد أكثر على مسار سياسة البنك المركزي الأوروبي. ونتوقع أن ينتهي العمل ببرنامج شراء أصول البنك المركزي الأوروبي في نهاية عام 2018 وسيكون أول رفع لمعدلات الفائدة في آذار 2019. وهذا يمنح البنك الوطني السويسري ستة أشهر ليحكم على رد فعل السوق بشأن اليورو قبل أن يبدأ. وهذه الفجوة الكبيرة بين البنوك المركزية لمجموعة العشرة والبنك الوطني السويسري كمرشح ممتاز ليكون صاحب عملة تمويل عالمية تشير إلى استمرار تزايد المخاطر والعوائد على اليورو مقابل الفرنك السويسري.