تصاعدت التوترات إلى مستوى جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث اتخذت إدارة ترامب تدابير انتقامية جديدة ضد الصين. وبعد أن استهدف البيت الأبيض منتجات الألمنيوم والصب، ثم زاد التعريفات على المنتجات الصينية مرة جديدة، أعلن البيت الأبيض عن مجموعة جديدة من التدابير الني تهدف إلى حماية "التكنولوجيا الصناعية المهمة". وقد تمنع هذه القواعد أي شركة ذات ملكية صينية بنسبة 25% على الأقل من الاستثمار في الشركات التكنولوجية الأمريكية. إلا أن الشروط النهاية ليست منقوشة على حجر، حيث أن نسبة الـ25% قد تكون تقل عن هذه النسبة بكثير. علاوة على ذلك، يصيغ كل من مجلس الأمن والوطني ووزارة التجارة خطة لمنع شحن التكنولوجيا الرئيسية إلى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وكما هو متوقع، كان رد فعل أسواق الأسهم سلبياً جداً للأخبار، ومحا مؤشر Nikkei مكاسبه بـ0.79% وتراجع مؤشر CSI 300 بـ1.34%. وفي أوروبا تراجع مؤشر Eurostoxx 600 بـ0.67% بينما تراجع مؤشر SMI بـ0.78%.
وفي سوق العملات، احتمى المستثمرون بعملات الملاذ الآمن وكان الين الياباني أكبر المستفيدين. فلقد تراجع أداء الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بـ0.40% إلى مستوى 109.53 بينما ارتفع أداء الفرنك السويسري بشكل أكثر اعتدالاً بـ0.10%. واجمالاً كانت العملة الخضراء أكبر المستفيدين من التوترات القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين الشعبي خفض معدلات الفائدة على الاحتياطي إلى 15.50% من 16% يوم الأحد، كرد فعل لتباطؤ النمو واحتمال تحرك النزاع التجاري إلى اتجاه سلبي. ومن المتوقع أن يتسارع الضغط على الأوراق المالية الصينية حيث يواصل المستثمرون التخلي عن الأسهم تحسباً لتصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة.