تواصل سوق الذهب مواجهة صعوبة في جذب زخم صعودي جديد، حيث يواصل المستثمرون جني الأرباح متجاهلين بيانات اقتصادية تشير إلى تصاعد مخاطر الركود التضخمي.
هل ترغب في اكتشاف الأساليب التي يعتمدها المستثمرون الناجحون في إدارة محافظهم المالية؟ اشترك في InvestingPro واستفد من استراتيجيات كبار المستثمرين، إلى جانب أكثر من 100 توصية شهرية للأسهم مدعومة بتحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إذا كنت مهتمًا، اضغط هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل!
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 0.3% في يناير مقارنةً بزيادة 0.2% في ديسمبر، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية. جاءت أسعار المستهلكين متماشية مع التوقعات.
وعلى مدار الـ 12 شهرًا الماضية، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 2.6%، متراجعًا بشكل طفيف عن قراءة ديسمبر ولكنه لا يزال ضمن التوقعات.
كان هناك رد فعل كبير في سوق الذهب على بيانات التضخم الأخيرة، حيث قلّص المستثمرون تعرضهم الصعودي. ويتم تداول عقود الذهب الفورية عند 2,844 دولار للأونصة، منخفضة بنسبة 1.12% خلال اليوم.
أشار التقرير أيضًا إلى أن إنفاق المستهلكين بدأ في التراجع، وهو ما يُتوقع أن يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. انخفض الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2% في يناير، مخالفًا للتوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.2%. ومع ذلك، تم تخفيف الأثر الأولي لهذا التراجع بعد مراجعة بيانات ديسمبر بالزيادة إلى 0.8%.
في الوقت ذاته، يبدو أن المستهلكين يزيدون من مدخراتهم بسبب تصاعد المخاوف الاقتصادية، حيث قفز الدخل الشخصي بنسبة 0.9% خلال الشهر الماضي، وهو أكثر من ضعف التوقعات التي كانت عند 0.4%.
التحديات أمام الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الذهب
تسلط هذه البيانات الضوء على معضلة معقدة أمام الاحتياطي الفيدرالي، حيث يواجه اقتصادًا متباطئًا بينما لا يزال التضخم مرتفعًا. وتعد هذه البيئة مثالية للذهب، حيث يُعد ملاذًا آمنًا في ظل عدم اليقين الاقتصادي. كما أن الضغوط التضخمية المتزايدة قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الحقيقية، مما يقلل من التكلفة البديلة لحيازة الذهب كمعدن لا يحقق عائدًا.
الجدير بالذكر في هذا السياق أن معدل التضخم الأساسي السنوي عند 2.6% لا يزال مرتفعًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، ومع تزايد الإجراءات الحمائية والتعريفات الجمركية، فإن تخفيضات الفائدة غير مرجحة هذا العام.
وفي الوقت ذاته، تصبح مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا إذا كان التراجع الحاد في إنفاق المستهلكين في يناير مؤشرًا على ضعف القوة الشرائية، رغم أن بعضًا من هذا الانخفاض قد يُعزى إلى الطقس الشتوي القاسي بشكل غير معتاد.
التحليل الفني: الذهب والفضة في موقف دفاعي
تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في التداولات الأمريكية المبكرة يوم الجمعة، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. أدى جني الأرباح وتصفية المراكز الطويلة من قبل المضاربين على العقود الآجلة قصيرة الأجل إلى مزيد من الضغط على الأسعار هذا الأسبوع.
كما تراجعت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع، مما أدى إلى فقدان المضاربين على الصعود لأي قوة فنية قريبة المدى.
-
عقود الذهب لشهر أبريل لا تزال تمتلك أفضلية فنية على المدى القريب، لكن الاتجاه الصعودي توقف مؤقتًا.
-
المقاومة الأولى عند 2,896.10 دولار، تليها 2,900 دولار.
-
الدعم الأول عند 2,850 دولار، يليه 2,800 دولار.
-
الهدف الصعودي التالي: الإغلاق فوق 2,974 دولار.
-
الهدف الهبوطي التالي: كسر مستوى 2,800 دولار.
-
-
عقود الفضة لشهر مايو فقدت تفوقها الفني على المدى القريب، حيث تم إبطال الاتجاه الصعودي.
-
المقاومة الأولى عند 32.00 دولار، تليها 32.61 دولار.
-
الدعم الأول عند 31.535 دولار، يليه 31.00 دولار.
-
الهدف الصعودي التالي: الإغلاق فوق 33.00 دولار.
-
الهدف الهبوطي التالي: كسر مستوى 30.00 دولار.
-
في الختام، يواصل الذهب والفضة التراجع وسط ضغوط جني الأرباح وتراجع معنويات المستثمرين، على الرغم من البيئة الاقتصادية التي قد تدعم الذهب كملاذ آمن. في الوقت ذاته، تراقب الأسواق العالمية عن كثب قرارات الفيدرالي بشأن الفائدة، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتطورات في سوق السندات والعملات الرقمية.
استفد من البيانات الحصرية المتاحة عبر إنفستنغ برو وقيم استثماراتك المختلفة سواء في الأسواق العربية أو العالمية. اشترك الآن من هنا