قد تحسد الكثير من الدول نيوزيلندا على وضعها التجاري. وعلى الرغم من التوترات التي تخلق عدم اتزان عالمياً في صفقات الأعمال، يبدو أن اقتصاد نيوزيلندا لا يزال يفاجئ مع تسجيل فائض للميزان التجاري خلال شهر أيار بلغ 294.28 مليون دولار نيوزيلندي (206 مليون دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2017.
ومع ارتفاع الصادرات بـ454.30 مليون دولا نيوزيلندي وبقيت الواردات على وتيرتها المستقرة (5.12 مليار دولار نيوزيلندي) يبدو أن الشركاء التجاريين يطالبون الاقتصاد النيوزيلندي إيجاد بدائل للطلب المحلي القائم لاستهلاك السلع. وفي الواقع، مع ارتفاع بـ27% و17% و0.5% للصين والاتحاد الأوروبي واليابان على التوالي بسبب قوة الطلب على اللحوم والماعز والفواكه والألمنيوم، يبدو أن اقتصاد نيوزيلندا أصبح في وضع تجاري مريح على الرغم من أن الثقة في الأعمال لا تزال تتراجع في شهر حزيران للشهر الرابع على التوالي بحسب الاستطلاع.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي النيوزيلندي على معدل الفائدة التأشيري دون تغيير عند 1.75% بسبب استمرار ضعف النمو الاقتصادي والتضخم، فعلي الأرجح سيبقي على تشاؤمه في اجتماع السياسة النقدية المنعقد اليوم وهو أمر مقلق بالنسبة للدولار النيوزيلندي. وفي الوقت الحالي يتداول الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.6823 وهو أدنى مستوى له منذ تموز 2017 (-4% منذ بداية العام حتى الآن) ومن المتوقع أن يتراجع الزوج عن هذه المستويات حيث أن العملة الخضراء أصبحت أكثر قوة مع زيادة الفارق بين معدلات الفائدة وهذا ما سيزيد الاتجاه الهبوطي. من المتوقع أن يشهد الزوج ارتفاعاً عند 0.6810 على المدى القصير.