بتراجع التضخم الألماني قليلاً عند مستوى 2.10% (سابقاً: 2.20%) لا يزال المؤشر فوق مستوى 2% وهي النسبة التي حددها البنك المركزي الألماني وهو مؤشر إيجابي للاقتصاد الألماني الذي لا يزال مقلقاً مع التراجع قصير الأجل في أرقام النمو بالربع الأول من العام (الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام على أساس سنوي: +1.60%: سابقاً +2.30% واستمرار توترات الحرب التجاري وتراجع مبيعات التجزئة في أيار.
ويشير كل من ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع العوائد من المتاجر غير المتخصصة والجملة والأسواق الاستهلاكية وثيقة الصلة (-0.70% على أساس شهري) والأسواق غير المتخصصة (-3.50%) إلى تراجع قوي في الدخل الحقيقي للأسر بدء من أيار، وهو ما يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل في توقعات النمو الألماني لعام 2018 تبلغ 2%.