الاقتصاد الكندي في وضع جيد وبالتالي أصبح محافظ بنك كندا ستيفن بولوز في وضع سيء. فمع البيانات الاقتصادية الإيجابية من جانب واحتمال نشوب حرب تجارية مع أكبر شريك تجاري لكندا من جانب أخر، نجد أن السياسة الاقتصادية قد أصبحت في منطقة رمادية. ومع صعود معدلات التضخم فوق النسبة المستهدفة البالغة 2%، وتجاوز نمو الأجور مؤشرات أسعار المستهلكين ووصول معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها في عقد والأهم من ذلك، وصل التوسع الاقتصادي فوق توقعات السلطات النقدية الكندية البالغة 2.2%، فإن الاحتمالات تدعم مزيد من التشديد في السياسة النقدية.
إلا أن عدم اليقين بشأن مزيد من العقوبات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة تستمر. ولقد بدأت إعادة المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية منذ عام تقريباً وتلوح التعريفات في الأفق لا سيما على الأخشاب والصلب والألمنيوم ومن المحتمل على السيارات وقطع غيار السيارات أيضاً. وبما أن معدلات الفائدة الكندية لا تزال من بين أدنى معدلات الفائدة ويستمر الدولار الكندي في التراجع فإننا لا نرى أي سبب يستدعي رفع معدلات الفائدة. ومع بلوغ معدلات الفائدة الكندية 1.25% حالياً، سيرفع بنك كندا سياسته النقدية بربع في المائة إلى 1.50%. وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بـ4.7% خلال عام 2018، وبالتالي نتوقع أن يتجه الزوج إلى مستوى 1.3170 بعد تصريحات بنك كندا.