كما هو متوقع على نطاق واسع، أبقي بنك اليابان على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المنعقد في شهر أيلول. فلقد تم تثبيت معدلات الفائدة عند -0.1% بينما تم الإبقاء على المعدلات المستهدفة لأجل عشر سنوات دون تغيير عند 0%. ولقد تغير أداء الين قليلاً بعد التصريحات والمؤتمر الصحفي مع تداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في نطاق ضيق حول مستوى 112,35. ولقد كان الزوج يتداول في نطاق ضيق نسبياً منذ بداية الصيف، بعد قرار دونالد ترامب بإشعال حرب تجارية مع شركائه الرئيسيين.
وبالتالي كان على هاروهيكو كورودا التعقيب على التبعات المحتملة الواقعة على اليابان في حالة تفاقم الحرب التجارية. وفي الواقع، تعتبر الولايات المتحدة سوقاً رئيسية لليابان، لا سيما بالنسبة لقطاع السيارات الذي يمثل 33% من صادرات الولايات المتحدة. كما أن التجارة تحولاً جيداً حيث أنها تبعد أنظار المستثمرين عن الضغوط التضخمية الضعيفة للبلاد. وفي الواقع، تقترب معدلات التضخم الرئيسي من نسبة التضخم المستهدفة لبنك اليابان البالغة 2%. وفي تموز، سجل المقياس الرئيسي 0,8% على أساس سنوي مقابل 0,9% في الشهر السابق. ومن المتوقع صدور بيانات التضخم لشهر آب يوم الجمعة القادم. ومن المتوقع صدور المقياس الفعلي عند 1,1% على أساس سنوي بينما من المتوقع صدور المقياس الرئيسي عند 0,9%.
وإجمالاً، لا يمتلك بنك اليابان أي خيار إلا الإبقاء على برنامجه للتيسير الكمي. وسوف يتأكد اختلاف السياسة النقدية مع الفيدرالي وهو ما سيؤدي إلى استمرار دفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني صعوداً على الأقل طالما أن دونالد ترامب لا يخلق الكثير من المشكلات على الساحة الجيوسياسية. وفي الواقع لا يزال الين محمياً بوضعه كملاذ آمن ومع التصاعد الآخير للصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يمتلك المستثمرون أسباباً عدة لشراء الين الياباني.