أبدت السوق النفطية خلال السداسي الثاني من سنة 2018 نوع من الإستقرار لصالح المنتجين خاصة من دول منظمة أوبك، وقد ساند الإتفاق غير الرسمي لهذه الدول مع دول أخرى من كبار المنتجين على رأسهم روسيا على جعل السعر يستقر عند مستويات توقعها العديد من المحللون، من جهة أخرى يعتبر تماسك المنتجين من خلال الإجتماعات المتتالية التي كان موضوعها متابعة إتفاق خفض الإنتاج على فرض منطق جديد في السوق النفطية وهو أن المنتجين لهم وزن وتأثير كبير في السوق رغم الضغوطات والإتهامات الخارجية لمنظمة أوبك بأنها منظمة إحتكارية، ورغم كل الظروف والضغوطات والإتهامات خاصة من طرف الرئيس الأمريكي للمنظمة بأنها تنهب ثروات العالم إلا أن إجتماع الجزائر الأخير كان له صدى كبير في السوق فقد دعم الإتجاه الصعودي للأسعار التي واصلت سلسلة المكاسب سواءا للمستثمرين أو للدول المنتجة التي ترى في السعر الحالي مناسبا جدا وتأمل في المزيد.
منذ صدمة الأسعار في النصف الثاني لسنة 2014 لم تصل الأسعار للمستويات الحالية حيث تعددت العوامل التي رفعت الأسعار بين عوامل جيوسياسية كحالة عدم الإستقرار في الشرق الأوسط وبعض الدول الإفريقية وكذا الضغوطات الدولية والتي أهمها إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الإتفاق النووي مع إيران وكذا العقوبات المفروضة على هذه الأخيرة والتي ستدخل حيز التنفيذ شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى عوامل إقتصادية متنوعة ومتداخلة أهمها الأزمة الإقتصادية في فنزويلا والتي تسببت في تراجع الإنتاج والتصدير، كذلك تراجع الإنتاج الأمريكي بسبب القدرة الإستيعابية المحدودة لشبكة أنابيب النفط، بالإضافة إلى الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.
الوضع الحالي يشير إلى ضعف محسوس في العرض وقد دعمه قرار أوبك والمنتجين المستقلين في إجتماع الجزائر الأخير بتأجيل قرار زيادة الإنتاج إلى إجتماع المنظمة في ديسمبر المقبل وهو ما يضع مزيد من القيود على الأسعار لصالح المنتجين خاصة في المدى القصير، كما أنه لايمكن تجاهل الأراء الأخرى التي تقول أن عصر سعر النفط المنخفض قد ولى وأن هناك عوامل موضوعية تراكمت لصالح السعر المرتفع لفترة لا يمكن التنبأ بها.