خلال تقاريرنا السابقة عن مؤشر الدولار الأمريكي ، كنا دائما نرجح أنه علي الرغم من أن الدولار الأمريكي يكتسب زخم شرائيا كبيرا علي المدي القصير إلا أن الرؤية علي المدي المتوسط تنذر بأن الدولار علي مقربة من مصيدة دببية قوية ستدفع الدولار للتراجع كثيرا ، خلال التقارير السابقة أشرنا إلي الصورة الفنية المتكونة علي مؤشر الدولار و التي تدعم رؤية الهبوط علي المدي المتوسط.
تقريرنا المنشور تحت عنوان (تحليل مفصل عن مؤشر الدولار الأمريكي ، و إنطلاقة مرتقبه لبداية إتجاه متوسط المدي هابط) الذي تم نشره في 29 يوليو 2018 ، نوضحه فيه بالتفصيل الأسباب الفنية التي ترجح هبوط الدولار علي المدي المتوسط و البعيد.
لكن هنا سنقوم بتوضيح الأمور من جانب التحليل الإقتصادي الأساسي
تبدأ القصة من عام 2008 الأزمة المالية العالمية ، و التي بدورها دفعت الإقتصاد الأمريكي إلي الإنكماش بنسبة 0.297 % لعام 2008 ، ثم إنكماش بنسبة 2.77 % بحلول عام 2009 ، علي الرغم من أن عام 2009 هو أعلي معدل إنكماش للإقتصاد الأمريكي منذ ستينيات القرن الماضي ، إلا أنها أيضا تعتبر بداية التحول نحو المتوسط الطبيعي لمعدلات نمو الإقتصاد الأمريكي و خاصة عام 2010 حيث إنعكس الإنكماش إلي نمو بنسبة 2.53 % ، وهذا تغير هام للغاية يجب أخذه في عين الإعتبار بأهمية أكبر.
20 يناير 2009 تولي باراك أوباما مقاليد حكم الولايات المتحدة ، وبدأ في إتخاذ خطوات مكثفة لتخرج الولايات المتحدة من كبوة الأزمة المالية العالمية ، نجحت الخطة الأقتصادية لباراك أوباما من أن تقيل الإقتصاد الأمريكي من عثرته.
أولا معدل النمو
- بدأ معدل نمو الإقتصاد الأمريكي في التراجع بداية من العام 2004.
- ثم تحول معدل النمو من مجرد التراجع إلي الإنكماش في عام 2008 ، ليحقق نمو بنسبة ( -0.297 % ).
- عام 2009 وصل معدل النمو لأدني قيمة منذ ما يزيد عن 50 عاما ليسجل النمو نسبة قدرها (-2.77 %).
- عام 2010 تحول معدل النمو بقوة كبيرة ليحقق الإقتصاد الأمريكي نمو بنسبة (2.53 %).
- منذ عام 2010 عاد الإقتصاد الأمريكي ليحقق نمو معتدل حول متوسط نمو (2 %) تقريبا.
ثانيا معدل الفائدة الأمريكي
تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى . وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة ، وعلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم، والأكثر أهمية من ذلك، أنه يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الاجتماعات في المستقبل. يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.
يؤثر قرار سعر الفائدة بشكل مباشر في تحويل حركة رؤوس الأموال بين الإستهلاك و الإستثمار من ناحية ، و الإدخار من ناحية أخري ، عند رفع سعر الفائدة تتحرك رؤوس الأموال من الإستهلاك و الإستثمار إلي جانب الإدخار ، مما يخفض من درجة نشاط الأسواق ، وتبدأ الدولة في إحكام سيطرتها علي التضخم.
- منذ منتصف عام 2006 بدأت اسعار الفائدة الأمريكية في التراجع ، وذلك لرفع النشاط في الأسواق بهدف السيطرة علي تداعيات أزمة تلوح في الأفق ، و عندما و صلت أزمة الرهن العقاري إلي قمتها عام 2008 ، و إنهارت معها الأسواق المالية الأمريكية ، تم تخفيض سعر الفائدة إلي أدني درجة ممكنة في ديسمبر 2008 عند سعر 0.25 % ، لتتحول كافة رؤوس الأموال من الإدخار إلي الاستثمار و الإستهلاك لتصل درجة نشاط الأسواق إلي أعلي درجة ممكنه ، إلي جانب خطط إنقاذ و إنعاش الإقتصاد ، وذلك للحد من الأثار السلبية لأزمة الرهن العقاري.
- بعد فترة من ثبات سعر الفائدة عند أدني مستوياته لمدة تقارب 8 سنوات ، و هي فترة تعافي قوية للغاية للأسواق المالية الأمريكية ، بدأت الولايات المتحدة في رفع أسعار الفائدة تدريجيا ، للحد من التضخم عن طريق خفض نشاط الأسواق مجددا ، بأسعار فائدة مرتفعة عن أسعار الفائدة للسنوات السابقة.
ثالثا الأسواق الأمريكية
حركة الأسواق الأمريكية تظهر بقوة ، المقدار الهائل في تفاعل المؤسسات المالية و الشركات و المستثمرين ، مع الحزم المالية التي تم إقرارها لإنقاذ و إنعاش الإقتصاد الأمريكي ، في ظل إنخفاض الفائدة عند أدني مستوياتها ،والتي بالفعل قادت الإقتصاد الأمريكي ليحقق معدلات متقدمة في مختلف الجوانب الإقتصادية ، و التي تترجم في نهاية الأمر بمعدلات نمو قوية.
1- مؤشر ناسداك :- المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.
2- مؤشر داو جونز الصناعي :- مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية.
3- مؤشر استاندرد اند بروز :- مؤشر أسهم يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك و مؤسسات مالية.
تظهر الرسوم البيانية لمؤشرات الإقتصاد الأمريكي مدي التقدم الذي أحرزته الأسواق الأمريكية من عام 2009 حتي 2018 ، و الذي ترغب حاليا حكومة الولايات المتحدة تهدأته للحد من الأثار التضخمية.
السؤال الأهم
هل رفع سعر الفائدة الأمريكية سيقود رؤوس الأموال من دالتي الإستثمار و الإستهلاك ، إلي دالة الإدخار ؟
بمقارنة حركة الأسواق بسعر الفائدة ، تظهر علاقة عكسية ، رفع الفائدة يعني إنخفاض الأسواق.
وهو الهدف الرئيسي لرفع سعر الفائدة ، و ذلك لتهدأت نشاط الأسواق ، التي حققت سلسلة طويلة من النمو و وصلت إلي أرقاما تاريخية جديدة خلال العقد المنصرم.
مقارنة حركة الدولار بمعدل النمو ، نجد العلاقة طرية ، بمعني إرتفاع معدل النمو يعني إرتفاع قيمة الدولار.
شهدت الأسواق المالية قوة كبيرة للدولار الأمريكي ، و التي قادت بدورها الدولار ليحقق مكاسب كبيرة أمام العملات العالمية الرئيسية مثل ( اليورو ، الإسترليني ، الفرنك ، الين ، الدولار الأسترالي ، الدولار الكندي ، و الدولار النيوزيلاندي ) ، وأيضا القوة الكبيرة للدولار أدت إلي كثير من الأزمات في الأسواق الناشئة مثل ( الليرة التركية ، الريال الإيراني ، الريال البرازيلي ، البيزو المكسيكي ).
قوة العملة ليس دائما هدف للبنوك المركزية و خاصة مع العملات التي تستطيع جذب الطلب عليها بدوافع الإستثمار ، والأسواق الأمريكية هي وجهة الإستثمارات العالمية ، لذلك يمكن النظر لخفض قييمة الدولار كهدف رمادي لبنك الإحتياطي الفيدرالي ، كما أنه سيكون أثر جانبي لتخفيض نشاط الأسواق.
مقارنة حركة الأسواق بمعدل النمو ، علاقة طرية إرتفاع الأسواق يدعم النمو.
علاقة بديهية بين معدل النمو و نشاط الأسواق ، الأسواق هي مرايا النمو الإقتصادي ، فإذا تم إستهداف خفض نشاط الأسواق سيترتب عليه إنخفاض النمو ، و إنخفاض الطلب علي الدولار بدافع الإستثمار.
بإختصار رفع الفائدة سيقود إلي تخفيض نشاط الأسواق ، الذي سيقود معدلات النمو للتراجع ، و بالتالي تراجع الدولار الأمريكي.
السؤال التالي
لماذا لا يعتبر رفع سعر الفائدة الفيدرالي سبب في جذب الودائع للدولار ، مما يزيد الطلب علي الدولار ، و يمنع تراجعه ؟!
تكمن الإجابة بكل بساطة في رقم سعر الفائدة 2.25 % ، هل تعتقد أن رؤوس الأموال التي إستطاعت تحقيق أرباحا كبيرة في فترة إنطلاق الأسواق الأمريكية من 2009 إلي 2018 ، و كذلك تضاعفت الأرباح مع إرتفاع قيمة الدولار (خاصة بالنسبة لرؤوس الأموال القادمة من خارج الولايات المتحدة) أن تكتفي بعائد 2.25 % سنويا ؟ حتي و إن كان عائد خالي من المخاطر ؟!.
في حقيقة الأمر الإشارات الأولية لحركة الأسواق تشير إلي أن الأسواق الناشئة التي كانت تعاني في وقت تعافي الإقتصاد الأمريكي ، و التي وصلت قمة معاناتها خلال عام 2018 ، غالب ستكون الوجهة القادمة لرؤوس الأموال التي ستتخارج من الأسواق الأمريكية ، لحصد ما في الأسواق الناشئة من أرباح تفوق سعر الفائدة الأمريكية علي أقل تقدير.