خلال الليلة الماضية، أبقى بنك اليابان (BoJ) برنامجه التحفيزي الضخم وتوجيهته المستقبلية دون تغيير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. قام البنك بمراجعة توقعاته بشأن التضخم، ولكن ذلك لم يكن مفاجئًا بما أن ضغوط الأسعار لا تزال غير واضحة. وبشكل عام، لم يكن هناك أي مؤشر على أن صانعي السياسة يفكرون في إزالة أي حافز في المستقبل المنظور، بالنظر إلى الخط الأخير من البيانات الضعيفة ومخاطر التجارة الخارجية. واذا بقيت جميع الأمور على حالها، فإن سياسة البنك المركزي الياباني الحالية ستضعف الين مع مرور الوقت وذلك نتيجة تباين عوائد العملة اليابانية مع عوائد العملات الأخرى، بيد أن الاتجاه الفعلي للعملة سيعتمد في المقام الأول على كيفية تطور الرغبة في المخاطرة، بالنظر إلى وضعها كملاذ آمن.