إنه يوم نتائج التضخم في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي بريطانيا، من المتوقع أن تُظهر البيانات انخفاض المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في شهر يناير الى 1.9٪ بعدما كان 2.1٪ سابقًا، على الرغم من أن ذلك الانخفاض يبدو عائداً الى انخفاض أسعار الطاقة حيث من المتوقع أن يكون المعدل الأساسي قد بقي ثابتًا عند 1.9٪. أما بالنسبة للمكانة التي قد تكمن فيها المخاطر، فمن المرجّح أن يعكس مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات للأمة في الشهر ذاته مفاجأة سلبية، وتحديداً من المتوقع أن تشير بيانات اليوم الى أن الأسعار التي تتقاضاها شركات الخدمات ارتفعت بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر. في حين أن أية خيبة أمل في البيامات قد تؤثر على الجنيه الإسترليني، من المحتمل أن تستمر البيانات الاقتصادية في لعب دور ثانوي في تحفيز تحركات العملة البريطانية، مقارتةً بذلك الذي ستلعبه التطورات السياسية خلال الأسابيع المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار مدى عدم وضوح مسار تطورات البريكزيت.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يكون المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي قد تباطأ إلى 1.5٪ في يناير، بعدما كان قد بلغ 1.9٪ في ديسمبر. ومن المتوقع أيضًا أن يكون التضخم الأساسي قد تباطأ، حيث من التوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد انخفض إلى 2.1٪ ، بعدما كان قد بلغ 2.2٪ في الاصدار السابق. سيراقب المستثمرون هذه الأرقام عن كثب، حيث أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي – مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – سيصدر فقط في أوائل مارس بسبب إغلاق الحكومة، مما يعني أن مؤشرات أسعار المستهلك هي بيانات التضخم الوحيدة التي ستصدر من البلاد في الوقت الحالي.
سيتحدّث ثلاثة رؤساء إقليميين لبنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم وهم: ميستر وبوستيتش عند الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش، وهاركر عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.