لم يطرئ تغيير على أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في شهر يناير بشكل كبير بفضل انخفاض أسعار الغاز، و حسب البيانات التي صدرت يوم أمس فإن التضخم لا يشكل تهديداً كبيراً للإقتصاد على الأقل في الوقت الحالي،
وذكر مركز إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين كان ثابتا الشهر الماضي، توقع الاقتصاديون إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ كما تباطأت الزيادة في تكاليف المعيشة خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى 1.6٪ من 1.9٪.
و يعتبر هذا أقل مكسب خلال عام ونصف ، مما يعكس هبوط التضخم الذي بدأ في نهاية الصيف الماضي، و كان مؤشر أسعار المستهلكين قد وصل بمعدل 3 ٪ تقريبا في الآونة الأخيرة من شهر يوليو الماضي.
كما ارتفع مقياس آخر للتضخم ، والذي يستبعد الغذاء والطاقة بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، حيث بلغت الزيادة السنوية في المعدل الأساسي المسموح به 2.2٪ للشهر الثالث على التوالي
و ذكر التقرير أن أسعار الإيجارات ، والملابس ، والرعاية الطبية والمفروشات المنزلية قد إرتفعت الشهر الماضي،
و كان إرتفاع الإيجارات يشكل مسألة شائكة بشكل خاص ، رغم وجود أدلة على أنها قد تتراجع قليلاً وسط تباطؤ في سوق العقارات. وبحسب التقرير فقد إرتفعت الإيجارات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية بنسبة 3.4 ٪ ، وهو أدنى معدل نمو في أربع سنوات. وقابل هذه الزيادات انخفاض في تكلفة البنزين و أسعار السيارات والشاحنات الجديدة وتذاكر الطائرات.
وانخفضت تكلفة البنزين بشكل حاد مع نهاية العام الماضي واستمرت في الانخفاض في أوائل عام 2019. كما إنخفضت تكلفة الرعاية الطبية ومحلات البقالة.
ارتفعت الأجور الحقيقية أو المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.2 ٪ في يناير لتصل الزيادة السنوية إلى 1.7 ٪.و تعتبر هذه أكبر الزيادات منذ منتصف عام 2016.
أقنع التضخم المتضائل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي وسط مخاوف جديدة بشأن مستقبل الاقتصاد.
ما زال الإقتصاد الأمريكي ينمو، لكنه يواجه المزيد من الرياح المعاكسة من التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية مع الصين والاضطرابات في واشنطن مما يجعل من الصعب على الشركات والمستثمرين التخطيط لأعمالهم.
و فور صدور بيانات التضخم ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.56٪ ومؤشرإس آند بي 500 بنسبة 0.45٪ في ظل تجدد الأمال في صفقة تجارية مع الصين. حيث أضافت القراءة الضئيلة للتضخم المزيد من التفاؤل حول صحة الإقتصاد الأمريكي.