تراقب الأسواق التطورات الجيوسياسية عن كثب لا سيما الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وفي تلك الأثناء، دخل بنك الاحتياطي الأمريكي مرحلة "الانتظار والترقب" فيما يتعلق بالسياسة النقدية وسوف يبقي على هذا الوضع طالما أن المؤشرات الاقتصادية لا تتحرك. فلقد تراجع مؤشر التضخم الرئيسي في كانون الثاني إلى 1,6% على أساس سنوي مقارنةً بـ1,9% في الشهر السابق وتوقعات بـ1,7% مع إنهيار أسعار النفط. وصدرت بيانات التضخم الفعلي فوق التوقعات مسجلة 2,2% مقارنةً بتوقعات 2,1%. وستصدر مزيد من البيانات بعد ظهر اليوم: بيانات أسعار المنتجين لكانون الثاني وطلبات الوظائف ومبيعات التجزئة لكانون الأول ومخزونات الأعمال. ويوم الجمعة ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي ومؤشر نفسية المستثمرين لميتشيغن ومؤشر إمباير للتصنيع والأهم من ذلك طلبيات السلع المعمرة لشهر كانون الأول بالإضافة إلى مؤشرات مدراء المشتريات.
وعاد الدولار الأمريكي ليرتد في افتتاح الجلسة الأوروبية لا سيما مقابل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. وخلال الأيام القليلة الماضية، تداولت العملة الخضراء بتحيز صعودي وبقيت غير متأثرة بالبيانات الاقتصادية. ولا تزال المفاوضات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين هي الدافع الرئيسي في سوق العملات.