المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 19/2/2019
لم تعد سياسة التضييق الكمي تعمل بطريقة على وضع التشغيل الآلي بعد الآن، ويفضل رئيس الفيدرالي جيروم باول تسمية تلك السياسة بـ "تخفيض الميزانية العمومية."
انخفضت الأسواق انخفاضًا حادًا في ديسمبر الماضي، عندما تحدث باول عن النمو، وعن احتمالات رفع معدلات الفائدة في 2019، ومر على ذكر تقليص ميزانية الفيدرالي العمومية، لتصل إلى 50 مليار دولار شهريًا، وقال إنه على ما يبدو أن تخفيض الميزانية تلك يعمل على وضع التشغيل الآلي.
ومنذ ذلك الحين، استدار الاحتياطي الفيدرالي على عقبيه. في البداية، أسقط أي احتمالية لرفع معدلات الفائدة هذا العام. وتنتشر الآن رسالة حول عدم تقليص الفيدرالي للميزانية أكثر مما هي عليه، وسيحافظ عليها عند مستويات مرتفعة. كما تلوح احتمالية بدء تسهيل كمي، عن طريق شراء السندات، وستعد السياسة التسهيلية أداة نقدية جديدة، وليست مجرد إجراء طوارئ.
وتقول محافظ الفيدرالي، لايل برانارد، إن نهاية سياسة التضييق الكمي ربما يكتب لها نهاية هذا العام، والجدير بالذكر أن برانارد هو المحافظ الوحيد الذي لم يعينه ترامب، أو يعيد تعينه. وقالت في مقابلة مع سي إن بي سي: "في وجهة نظري، تطبيع الميزانية هي عملية ربما تحل نهايتها في وقت لاحق من هذا العام."
كما ذكرت قول باول حول أهداف الفيدرالي الرامية إلى تكبير عرض احتياطيات البنك. وقالت إن احتياطيات البنك تراجعت بنسبة 40% من أعلى ذروة وصلت إليها، لذلك "فعملية تطبيع الميزانية قامت بالعمل المنوط بها."
وتقف احتياطيات البنك الآن عند 1.6 تريليون دولار، فهي أعلى كثيرًا من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، وإجمالي الميزانية يتجاوز 4 تريليون دولار. وتحدث باول مطولًا في خطاب يناير حول حاجة البنك لـ "زيادة" الاحتياطات، وماذا سيعني هذا بالنسبة لسياسة الميزانية.
وقال في مستهل بيانه: "تمثل ممتلكات الفيدرالي ذات المستويات الأعلى جزءًا مهمًا من مركز السيولة الأقوى، والذي يجب أن تتمسك به المؤسسات المالية الآن." "وسيكتمل تطبيع حجم المحفظة الاستثمارية قريبًا، بوجود ميزانية أكبر من التقديرات السابقة."
ونعتقد أننا سنسمع رسالة مشابهة من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي لكليفلاند، لوريتا ميستر، والتي ستتحدث في ديلوار في وقت لاحق من اليوم (الثلاثاء)، وستكون آراؤها موجودة في محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يناير، والذي سيصدر غدًا (الأربعاء). ويشارك رئيس الفيدرالي، جايمس بولارد، رئيس سانت لويس، في لجنة نقاش يوم الجمعة تعقدها جامعة شيكاغو، وتناقش اللجنة الأسئلة حول ميزانية الفيدرالي العمومية.
في الفترة الطويلة التي سبقت شروع الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة مجددًا، كان هناك تباينًا في الآراء حول التوقيت، فالصقور يرغبون في رفع معدلات الفائدة في أقرب وقت ممكن، بينما الحمائم يريدون الانتظار.
وتسبب تضارب نغمات الفيدرالي هذا في تشويش المستثمرين، وانتشار حالة من عدم اليقين حول ما يحاول الفيدرالي قوله. انتهى هذا الآن، فيبدو أن صانعي السياسة تمكنوا من الوصول إلى اتفاق.
تقول، ماري دالي، رئيس الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن التسهيل الكمي يجب أن يظل قائمًا في ذهن الفيدرالي. وليس من المهم أن تلوح السياسة التسهيلية في سياسة الفيدرالي التي يسير عليها، ولكن تكون أداة يضعها الفيدرالي في الاعتبار للمستقبل، ويستخدمها "عندما تقتضي الأحوال الاقتصادية،" وفق ما ذكرته في مقابلة لها مع وول ستريت جورنال.
وذكرت دالي أن معدلات الفائدة تظل أداة السياسة النقدية الأولى للفيدرالي، وهي تضع ثقتها في قوة تلك الأداة. وما زالت تدور المناقشات حول تأثيرات التسهيل الكمي، لذا فثقتها في تلك الأداة أقل. بيد أنه: "ليس لدى تجربة سابقة تدفعني نحو طرح فكرة رمي أي من الأدوات الاقتصادية."