أكد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير أن البنك المركزي سيبقى متريثاً لبعض الوقت وسط حالات عدم اليقين السائدة، خاصة على صعيد الآفاق العامة العالمية. كان هناك أيضاً إجماع واسع حول ضرورة تقليص الميزانية قريباً. ومع ذلك، أظهر المسؤولون أيضًا بعض التفاؤل، فقد أشاروا إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة ما زال جيداً، وأكّد عدد منهم على أنه يمكن معاودة رفع معدلات الفائدة “في وقت لاحق من هذا العام” – بشرط ارتفاع التضخم. إن النغمة العامة – وخاصة حقيقة ابقاء احتمالية رفع معدلات الفائدة على الطاولة – من المحتمل أن تكون قد كانت أقل حدة من توقعات الأسواق، مما ساعد الدولار على الانتعاش جانباً الى جنب مع عائدات السندات الأمريكية.
ماذا الآن بالنسبة للدولار؟ وبينما يبدو من غير المحتمل حدوث ارتفاع كبير من المستويات الحالية نظرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو بلغ أو على الأقل اقترب من “معدلات الفائدة النهائية”، وأي انخفاض كبير يبدو غير محتمل أيضاً بظل ضعف العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والاسترليني. ومع ذلك، يبدو أن الدولار قد يواجه بعض المخاطر في المدى القريب، وأبرزها حل النزاع التجاري الذي يدفع بالمتداولين لتقليص احتياطاتهم من الدولار (الذي كان يُعتبر الملاذ الآمن في خضم الأزمة)، أو الارتداد القوي في النمو الأوروبي الذي قد يمدّ اليورو ببعض القوة من جديد.