على الرغم من التكلفة الكبرى إلا أن السياسة النقدية لم تدفع بالنمو ومن الواضح أنها تدفع بفقاعات الأصول. وأصبحت العلاقات بين الأسواق والاقتصاد الحقيقي رخوة إلا أن الجميع يرغب في التغاضي عن الضعف الحقيقي عندما ترتفع أسعار الأسهم. وأي تشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيغير من اتجاه العوائد الأمريكية. وعلى الفيدرالي أن يدع توقعات التضخم تزيد على المدى القصير مع آمال برفع العوائد طويلة الأجل. غير أنه من المتوقع أن يتسع الاختلاف بين أسعار السوق والاقتصاد الحقيقي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهذه الفجوة بين رأس المال الرخيص وعوائد الشركات تخلق فجوة خطيرة. وإذا كان معدل السعر/ العوائد مرتفع جداً فإن السقوط سيكون فضوياً. فالبنوك المركزية مدفوعة بالمخاوف وليس بالبيانات الاقتصادية وهذا سوء تقدير سياسي.
وفي الأسبوع الفائت، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض توقعاته وأعلن عن حصة جديدة لعمليات إعادة التمويل المستهدفة (الدعم المصرفي). وتم تأجيل التطبيع حتى عام 2020 من 2019. إلا أن رد فعل السوق كان حاداً على نحو غير متوقع، مما يشير إلى عدم ملائمة التدابير الدفاعية للبنوك المركزية. واشارت تصريحات الفيدرالي إلى أن النمو قد ارتفع بينما يشير تقرير الأجور الضعيف إلى الركود.