المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 13/3/2019
لم يتوقع أحد حصول اتفاق البريكزيت الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي على الموافقة البرلمانية أمس، ويتوقع عدد أقل تصويت بعض أعضاء البرلمان اليوم، الأربعاء، على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. إذن، الخيار الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو التصويت على تمديد الفترة لما بعد 29 مارس (الموعد النهائي المقرر)، ويجري البرلمان التصويت يوم الخميس.
على الجهة الأخرى، يصعب معرفة ما سيتمكن البرلمان البريطاني من تحقيقه في حال طال أمد المفاوضات. فأوضح المفاوضون الأوروبيون أنهم لن يقدموا مزيدًا من التنازلات، سواء كان ذلك بشأن أزمة أيرلندا، أو أي بند آخر يرفضه أعضاء معسكر الخروج في الاتفاق الذي تمكنت ماي من التوصل إليه مع الأوروبيين. يراود الأمل البعض أن بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل ستلجأ المملكة لاستفتاء ثانٍ، بالنظر إلى الجهود الأولية المبذولة.
وفتحت ماي باب المضاربات بعد تعليقها الأول في أعقاب التصويت السلبي، بتطلعها إلى تصويت الخميس على تمديد فترة المفاوضات. فقالت ماي: "سيحتاج الاتحاد الأوروبي لمعرفة أسباب رغبتنا في إطالة المدة." وتابعت: "سيتوجب على مجلس العموم الإجابة على السؤال التالي: هل يرغب في إيقاف العمل بالمادة 50، أم هل يرغب باستفتاء ثاني، أم هل يرغب باتفاق آخر غير هذا الاتفاق؟"
وظل الاسترليني على قيد الحياة، رغم الهزيمة البرلمانية، فوقف فوق 1.30 دولار، بعد التراجع لفترة قصيرة أسفل هذا الرقم. ويتوقع المستثمرون الحصول على مزيد من الوقت، للإعداد لسيناريو الخروج دون اتفاق.
وانشغلت السلطات المالية بوضع ترتيبات مؤقتة، حتى تستمر في التداول في حال خروج بريطانيا دون اتفاق هذا الشهر. فقال مسؤولو بنك إنجلترا إن لديهم سيولة إضافية، وفعّلوا ترتيبات التبديل لضمان وجود نقد أجنبي كافي إذا لزم الوضع.
تتسم تلك الإجراءات الاستباقية بالحكمة، ولهذا السبب تحدث بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك حول تصويتهم في صالح تخفيض معدل الفائدة في حالة الخروج بلا اتفاق، وذلك لمنح الاقتصاد المساحة الكافية لمواكبة الاضطرابات. ومن الناحية الرسمية، تتساوى احتمالية رفع أو خفض الفائدة في حالة الخروج غير المنظم.
ويعارض هذا الجهود التي يبذلها البنك لطمأنة الأسواق بوجود مرونة كافية في السياسة. ففي لجنة السياسة النقدية 9 أعضاء، 4 منهم أعضاء خارجيين، يوافق اثنان من الأعضاء الخارجيين على خفض معدل الفائدة في حال خروج بريطانيا دون اتفاق، وهما: سيلفانا تينريورو، وجيرتجان فليغي.
وجاء العضوان الخارجيان الآخران على ذكر اتجاه معدل الفائدة إلى الارتفاع أو الانخفاض على نحو السواء، وهما: مايكل ساونديرز، وجوناثان هاسكل، ومعهما المحافظ مارك كارني، ونائبه دايف رامسدين، رغم أن كارني ذكر في شهادته البرلمانية أن خفض معدل الفائدة هو الأكثر احتمالًا. وحذّر من أن خروج بريطانيا سيكون تضخمي، لأن هذا الخروج يرفع احتمالية هبوط الاسترليني مزيدًا من الهبوط.
ولم يعلن نواب المحافظين: جون كونليف، وبين برودبينت، ورئيس الاقتصاديين، آندي هالداني، عن مراكزهم.
صدر عن البنك المركزي خلال العام الماضي إشارات تضييق للسياسة النقدية، والآن تراجعوا عن تلك النبرة، بانتظار ما سيفضي إليه خروج بريطانيا. وبينما تراجعت احتمالية عقد اتفاق، تحول التركيز الآن على الاضطرابات التي يمكن أن تضرب الأسواق، وينشغل البنك بوضع خطط طارئة أخرى. كما تراجعت نبرة كارني الحادة حول البريكزيت، بينما نقترب من الموعد النهائي.