المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 19/3/2019
تعطي السعودية انطباعًا أن ائتلاف الدول المنتجة للنفط المؤلف من 25 دولة لن يتهاون في تعميق تخفيضات الإنتاج النفطية على مدار الشهور الثلاثة القادمة، تترأس السعودية هذا التحالف بالتعاون مع روسيا. وصدّق السوق على نبرة السعودية تلك، ودفع برميل خام غرب تكساس الوسيط قريبًا من 60 دولار. وتتضح نوايا الرياض جليًا فيما يتعلق بتجفيف سوق النفط من الإنتاج الزائد، وما تقدمت به من اقتراح لإلغاء اجتماع أبريل يعبر عن رغبتها في إخفاء أي تراجع عن الاتفاق من باقي الدول المشاركة في عملية تخفيض الإنتاج.
قال وزير الطاقة، خال الفالح، في المؤتمر الصحفي المنعقد بأذربيجان، باكو، أمس، إن إمدادات النفط ما زالت غزيرة، وما زال هناك حاجة لاستمرار تخفيضات الإنتاج حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، واتفق الأعضاء الـ 15 في الأوبك على الالتزام باجتماع مجدول في يونيو القادم، وإلغاء اجتماع أبريل.
وضم الاجتماع في باكو أيضًا وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الذي جاء لمراجعة أثر تخفيضات روسيا من الإنتاج التي بدأت في شهر يناير، تحت مظلة تحالف الأوبك+، وبهذا التحالف 10 دول منتجة للنفط، مع دول الأوبك الـ 15. وتعهد نوفاك أيضًا بأخذ روسيا خطوات إضافية لتعميق تخفيض الإنتاج على مدار الشهور القادمة، بعد ذكر نظيره السعودي عدم قدرة الرياض على تحمل عبء التخفيض وحدها.
الرسم البياني اليومي لتحركات خام غرب تكساس الوسيط
وبينما تحدث الفالح لباقي أعضاء الأوبك حول إلغاء اجتماع أبريل، لم يكن هناك أي ضمانات من أعضاء آخرين حول تحمل عبء المزيد من التخفيضات على مدار الشهور الثلاثة القادمة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 30% هذا العام، وتصديهم لمنافسة حامية من الولايات المتحدة على الحصة السوقية الآسيوية.
الرياض لا تلعب على الحظ
يمكن للسعودية تكميم أفواه المعارضة داخل الأوبك، لأنها بسلطة الأمر الواقع هي قائد المنظمة. بيد أن الفالح لن يخاطر بخروج رسائل مربكة للسوق من المنظمة في الوقت الحالي، في وقت يتوقع فيه ضعف الطلب على النفط بسبب التراجع الذي يتباطأ فيه اقتصاد أكبر الدول، ولن تخاطر السعودية أيضًا بإعلان عدم التزام الأعضاء في الأوبك بخطة تخفيض الإمداد، إذ يمكن لمثل هذا الإعلان أن يؤذي أسعار النفط مباشرة.
وجاء في مذكرة صادرة يوم الاثنين عن الشركة الاستشارية في مجال الطاقة، Petromatrix، حول إلغاء اجتماع أبريل أنه "خطوة غير معتادة." ففي الوقت الراهن تضرب الرياض المثل في الالتزام بتخفيضات الإمدادات، وتبالغ في الالتزام بخطة الأوبك لتخفيض 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط. فيخطط السعوديون للوصول بالإنتاج لأقل من 7 مليون برميل في أبريل، وهذا مقارنة بالإنتاج الشهري الطبيعي لهم والذي يصل إلى 10 مليون برميل أو أكثر.
وقالت The Zug، الشركة الاستشارية ومقرها سويسرا:
"أشارت السعودية أكثر من مرة إلى الحاجة الماسة لتمديد فترة التخفيضات. إلا أنه ليس بها حاجة لإلغاء الاجتماع لتعطي إشارة على ذلك."
وتابعت الوكالة تقول إنه بعدم وجود التزام قوي من باقي أعضاء الأوبك أو من الدول المنتجة، "سيكون من الأفضل إلغاء الاجتماع، بدلًا من أن تحاصر في منطقة عجز."
وتراهن Petromatrix على أن بعض أعضاء الأوبك يرغبون في رؤية الولايات المتحدة تطبق العقوبات على النفط الإيراني هذه المرة، قبل إعلان الالتزام بتخفيضات أعمق، ولفترة زمنية أطول.
ترامب والمفاجآت
ما حدث في سوق النفط بنهاية عام 2018 من تراجع قوي، كان بفعل مفاجأة الرئيس ترامب للسوق، بإصدار الإدارة الأمريكية استثناءات لعدد من الدول لاستيراد النفط الإيراني. ومنح الاستثناءات تلك بعد ضغطه على الأوبك+ لرفع الإمدادات، وتسبب بذلك في غمر السوق بالنفط.
أحدثت إدارة ترامب ضجة حيال فرض عقوبات قاسية على إيران، العضو في الأوبك، لتصل بالصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر، والآن، لا نملك أي دليل حول ما ستفعل إدارة ترامب، في ظل معرفة السوق لرغبة ترامب في إبقاء أسعار النفط الخام منخفضة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عضو آخر في الأوبك مانعة إياه من تصدير النفط، والعضو هو: فنزويلا.
وهناك أيضًا سؤال حول قدرة الأوبك على احتمال المزيد من تخفيضات الإنتاج، وجني أموال أقل، فإلى متى تحتمل دول الأوبك هذا الوضع، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة نسبيًا مقارنة بالانخفاضات التي شهدها السوق بنهاية العام الماضي.
الأسعار ترتفع، ولكن السعودية تحقق أرباح أقل
بإجراء حسابات بسيطة، وصل إنتاج السعودية إلى الرقم القياسي 11 مليون برميل يوميًا في نوفمبر الماضي، وفي ذلك الحين تمكنت من جني 22 مليار دولار، بناء على متوسط سعر نفط برنت في تلك الفترة، وكان 66.50 دولار للبرميل. فإذا أنتج السعوديون أقل من 7 مليون برميل يوميًا في أبريل، وكان برنت عند سعره الحالي 67 دولار، عندها ستجني السعودية 14 مليار دولار. وهذا بالكاد يفي حاجيات المملكة، التي تحتاج إلى إنتاج 10 مليون برميل يوميًا، وسعر البرميل يكون 80 دولار على الأقل، لميزانيتها.
يقول جون كيلدوف، الشريك المؤسس في صندوق التحوط Again Capital:
"بنهاية هذا الطريق، سيجد السعوديون أنفسهم آخر من في السوق، ولإصلاح الوضع حينها سيدمرون السوق، ويصبحون آخر الواقفين، بسبب تكلفة الإنتاج المنخفضة."
ويمثل هذا تهديدًا للإمارات العربية المتحدة، والتي أصدر وزير طاقتها، سهيل المزروعي، بيانًا إلى البنكيون في مؤتمر هيوستن للطاقة الأسبوع الماضي، يقول فيه: إذا حاولت الولايات المتحدة مقاضاة الأوبك بصدد التلاعب بالسوق، عندها سترد المنظمة عليهم بزيادة الإنتاج، والهبوط بأسعار السوق، مما سيدمر صناعة النفط الصخري، الممولة من البنوك الأمريكية.
ولكن تذكر الشركة الاستشارية Petromatrix أن الأوبك هي من سيكون في ورطة إذا قرر المنتجون الأمريكيون رفع إنتاج النفط الصخري، وذكروا في ذلك الشأن هدف التكلفة السعري الذي تضعه (NYSE:إكسون موبيل) وهو: 15 دولار للبرميل، ويجب أن يثير هذا الهدف قلق أعضاء الأوبك، الذين اعتقدوا أن هم وحدهم الذين لديهم تكلفة منخفضة لهذا الحد.
وتضيف Petromatrix:
"بسبب قيود الميزانية، أظهرت دول الأوبك القدرة على النجاة عندما تنخفض الأسعار، وتلك القدرة تفوق قدرة المنتجين في الولايات المتحدة."
وصدرت مذكرات عن مجموعة (NYSE:غولدمان ساكس)، (NYSE:وجي بي مورغان) يوم الاثنين جاء فيها إنه إذا لم يزيد التزام دول الأوبك+ بتخفيض الإمدادات، سيتراكم النفط في السوق مجددًا خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وفي مذكرة جي بي مورجان جاء:
"ومن هنا، نعتقد أن الأوبك ستحتاج إلى تمديد خطة التخفيض ليس فقط لعام 2019، بل أيضًا لعام 2020، إذا رغبوا في تجنب انهيار جديد للأسعار."