يتباطأ الاقتصاد الأمريكي حيث بدأت الزيادة التي حفزتها التخفيضات الضريبية في التلاشي وبدأ تأثير الحرب التجارية مع الصين. ومن الصعب قياس عوامل أخرى مثل الخطاب السياسي والتوقف الجزئي للحكومة وضعف تصريحات الاحتياطي الفيدرالي لكن من الواضح أنها تلقي بظلالها مجتمعة على التوقعات الاقتصادية. ومن الناحية النظرية يتوقع المستثمرون الآن أن تنخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ستكون تخفيض أسعار الفائدة. فالأساس المنطقي لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة هو أن الاقتصاد يتباطأ بشكل حاد وتشتعل الإنذارات باقتراب الركود.
وأولئك الذين يجادلون بأن الولايات المتحدة سوف تتجنب التراجع الاقتصادي الحاد يشير إلى سوق العمل القوية وبيانات الاستهلاك الإيجابية. فأكثر من 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي تأتي من هذا القطاع المهم، فالوظائف تدعم الاستهلاك الأمريكي. فلقد اجتذبت دورة توظيف قوية غير عادية عمال جدد إلى سوق العمل مما أدى إلى زيادة الدخول وتوسيع قاعدة الاستهلاك. ما أخذنا في الاعتبار الاتجاه الإيجابي في نمو الأجور فسيكون لدينا قصة مقنعة عن تباطؤ اقتصادي ضعيف يتجنب الركود. غير أن المشكلة المتمثلة في وجود سوق عمل قوي للغاية وشهدت مكاسب شهرية للوظائف تزيد عن 200 ألف وظيفة هي أن الأمر لن يتطلب الكثير لبدء الشركات في خفض الرواتب بسبب الإشارات السلبية المتوقعة. وأصيب الموظفون الأمريكيون بالذعر بسبب الصعوبات الممتدة للأزمة المالية وإذا كانت وسائل الإعلام والبيانات تشير إلى خفض الموارد البشرية فإن المستهلك الأمريكي سينتقل بسرعة إلى موقف دفاعي أي تخفيض الإنفاق. ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية ذات الميول اليسارية ستكون سعيدة حينئذٍ باعتباره الفشل الاقتصادي للرئيس ترامب حتى لو كان ذلك يعني فشلها هي.