المقال مترجم من اللغة الإنجيلزية بتاريخ 8/4/2019
تصاعدت حدة الاختلاف ما بين الرئيس ترامب، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولكن الأسواق هذه المرة تقف في صف ترامب، وتدفع نحو السياسة المالية له. ارتكزت سياسة ترامب ضد الفيدرالي في بادئ الأمر على ترشيح أسماء من الاتجاه العام لتولي مناصب في مجلس المحافظين، ويعد مجلس المحافظين الهيئة الأكثر نفوذًا في البنك المركزي، وهدد ترامب كثيرًا بتعيين أفراد مثار حولهم الكثير من الجدل في منصبين من بين 7 مناصب لمجلس المحافظين.
وتمكن ترامب بالفعل من تنفيذ ما يرغب به، فعيّن الاقتصادي من كولومبيا، ريتشارد كلاريدا، نائبًا لرئيس الفيدرالي، وبالنسبة للأعمال البنكية المجتمعية، عيّن، مايكل بومان. والعام الماضي رشح ترامب اسمين هما: ميرفين غودفريند، اقتصادي من كارينجي ميلون، ونيلي ليانغ، والتي طال عملها في فريق الاحتياطي الفيدرالي، وكانا من الاتجاه العام للاقتصاد أكثر من اللازم، فكان غودفريند من صقور التضخم، وليانغ من المصممين على وضع القواعد التنظيمية. وتعثرت عملية تقليدهما المناصب في مجلس الشيوخ، ولم يعد الكونجرس لطرح ترشيحهما للمداولة مرة أخرى.
والآن، يزداد الوضع سوءًا، فيحاول ترامب عرقلة جهود البنوك بقوة متزايدة، فيرشح أسماء من مؤيديه ومن يثق في عدم ملاقاتهم الحد الأدنى من معايير مجلس المحافظين. في أواخر مارس الماضي، قال ترامب إنه سيعين، ستيفين مور، أحد مستشاريه الاقتصاديين في حملته الانتخابية لعام 2016، وواحد من أبرز المعلقين الاقتصاديين على شاشات التلفزة. وقال الأسبوع الماضي إنه سيرشح اسم، هريمان كاين، وهو الرئيس التنفيذي لأحد لشركة جودفاذر بيتزا، وترشح لمنصب الرئاسة في انتخابات 2012، وكان يجمع التمويلات لحملة ترامب في 2016.
وأوضح ترامب مهمة تلك الأسماء، وكانت: وضع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تحت ضغط يدفعه للتوقف عن رفع معدل الفائدة، وليس هذا فقط، بل الضغط عليه للهبوط بمعدل الفائدة، ليعود الاقتصاد للنمو السريع مرة أخرى. وما يحدث الآن يخبرنا أن هذا ما يفعله الفيدرالي الآن. فتدلنا توقعات أسواق العقود الآجلة على احتمالية نسبتها 50% بتخفيض الفيدرالي لمعدل الفائدة مقدار يتراوح ما بين ربع نقطة إلى نصف نقطة، بنهاية العام الجاري.
ووقف الفيدرالي عند نقطة محورية في يناير الماضي، فتحول مساره تحولًا واضحًا نحو وضع معدل الفائدة والميزانية العامة للبنك على وضع الطيار الآلي، وسواء كان هذا بضغط من الرئيس، أو لا ليس هذا ما يهم الآن. فيبدو أن ترامب كان على حق، ورفع الفيدرالي لمعدل الفائدة في ديسمبر، وربما في سبتمبر، كان خطئا.
وبالنسبة لكاين وموور لن يكون من السهل حصولهما على موافقة مجلس الشيوخ، وربما لن ينجو كاين من عملية التدقيق للوصول إلى الترشيح الرسمي. ولكن حصول كاين على المنصب ليس بعيد المنال كما يتخيله البعض، نظرًا لنشاطه بين أعضاء مجلس الإدارة في أوماها، أحد فروع الفيدرالي لمدينة كنساس، وتقلد منصب رئيس الفيدرالي لكنساس أيضًا. وبالنسبة للفروع الإقليمية من البنوك يكون لديهم شخصيات بين مجلس الإدارة يمكنهم الاعتماد عليهم في تغذية الفيدرالي بالمعلومات من أرض الواقع الاقتصادي.
ولكن المجلس في واشنطن يختلف عن المجالس الأخرى، فكثير من أعضائه هم حملة الماجستير في علوم الاقتصاد، أو على الأقل لديهم خبرة مهنية متعمقة في عمل البنوك والأسواق. وبالنسبة لتلك المعايير فلا يمتلكها أي من المرشحين.
وحجزت الضرائب الفيدرالية على ما قيمته 75,000 دولار من ممتلكات موور، كما في سجله تهمة ازدراء لهيئة محكمة، لفشلة في دفع نفقات رعاية طفله، ونفقة طليقته، ويرى المشروعون تلك التهم كفيلة بنزع الترشيح منه. وخرج كاين من السباق الرئاسي لعام 2012 على خلفية شائعات جنسية.
ولكن هذا لا يهم الآن، فالفيدرالي سار في طريق ترامب. ومحض لجوء ترامب لاستخدام الترشيحات للمناصب للتغلب على صانعي السياسة، كان من شأنه إثارة البلبلة كفاية.
ولو استمر كاين أو موور في طريق الوصول إلى منصب مجلس المحافظين، عندها لن يتوانى أي منهما في استغلال منصبه للتصويت بالرفض على ما يرفضه ترامب، لأنه بوصول أي منهما لهذا المنصب سيكون بإمكانه التصويت على قرارات لجنة السوق المفتوح التابعة للفيدرالي. ولكن التأثير الحقيقي سيكون في الاجتماعات والنقاشات التي تعقد خلف الأبواب المغلقة، فجهود مرشحي ترامب هؤلاء يمكن أن تزعزع كفة ميزان الفيدرالي في بعض التحركات التي يجب حصولها على الاتفاق بالإجماع.
أمّا لجنة السوق المفتوح، فلا يروق لها أن ترى معارضًا واحدًا بين الـ 12 عضو المتاح لهم التصويت، وبالتالي معارضين سيكونان سابقة تاريخية. ولكن ستدخل اللجنة في مناقشات وجدالات مضنية لتجنب تلويث صورة الفيدرالي المؤسسية. وعندما يقال ويفعل كل ما يجب، ستكون المخاطرة بتولي موور أو كاين منصب دائمًا يمكنه زعزعة نظام عمل الفيدرالي أقل بكثير؛ على الرغم من بعض العلامات التي تدل على احتمالية حدوث هذا.