ترك اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي متبوعاً بمحضر اجتماع الفيدرالي المستثمرين في حيرة من أمرهم فيما يتعلق باتجاه الاقتصادين. هناك شيء واحد مؤكد وهو أن كلا السلطتين النقديتين أشارتا بوضوح إلى أنه من السابق لأوانه اتخاذ مزيد من القرارات بشأن التوجهات المستقبلية في الوقت الحالي وهو ما دفع المستثمرين نحو مزيد من الحذر. إلا أن هناك أخبار مشجعة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث بدأت جهود الحكومة لدعم الطلب المحلي في التأثير.
فلم يقتصر الأمر على توسيع نشاط المصانع في الصين فحسب بل أظهر تضخم المستهلكين تحسناً خلال شهر آذار. وتعد عودة مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي إلى التوسع إلى أعلى معدل له في 8 أشهر ، وكذلك تسارع أسعار المنتجين إلى 0.40 ٪ (سابقاً: 0,10%) عن العام الفائت مؤشرات إيجابية على أن التدابير التحفيزية تساعد. وعلى الرغم من أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لخمسة أشهر عند 2.30٪ (توقعات: 1,50%) لا يقدم بالضرورة دليلاً كافياً على الارتفاع بسبب التحيز الكبير في تضخم أسعار لحم الخنزير (أي نقص في المعروض بسبب حمى الخنازير الأفريقية)، إلا أن المقياس غير الغذائي يظهر تحسناً، حيث ارتد بنسبة 10 نقاط أساس عند 1.80٪ بعد أن استقر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعلى الرغم من أن النتائج الأخيرة يجب أن تؤخذ بحذر وتحتاج إلى رصد خلال الأشهر المقبلة فيبدو أن الاقتصاد الصيني يتعافى على الأرجح. وبصرف النظر عن خطة بكين لزيادة الإنفاق على البنية التحتية ، وتخفيض ضريبة الشركات التي تبلغ 2 تريليون يوان (297.8 مليار دولار) وخفض ضريبة القيمة المضافة الفعلية بنسبة 3 نقاط مئوية لشركات التصنيع يبدو أن المحادثات التجارية الصينية الأمريكية تسير في الاتجاه الصحيح على وشك توقيع اتفاق نهائي بشأن تنفيذ آلية الإنفاذ.
ويتداول الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني منذ نهاية شباط 2019 عند مستوى 6,7115 ومن المتوقع أن يستمر حتى يقع حدث كبير.