وجاء آخر صدور لنتائج الانتخابات الأوروبية أفضل من المتوقع على الرغم من أن معظم المستثمرين كانوا متخوفين من النتيجة. وعلى الرغم من خسارة الأغلبية في ائتلاف يسار الوسط ويمين الوسط، إلا أن مكاسب الأحزاب المناهضة للمؤسسة الحكومية بدت أقل من المتوقع، بينما تقدمت أحزاب الخضر والليبراليين وهو خبر سار للعملة الموحدة. لكن الآن تم استيعاب الأخبار، ويبدو أن المستثمرين يتحولون نحو القضايا بعيدة المدى بما في ذلك مخاطر دين الحكومية الإيطالية ومخاوف النمو وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتمال إندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تشهد عملية رصد ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تجري في 5 حزيران 2019 قيام المفوضية بتنفيذ إجراء العجز المفرط في إيطاليا حيث من المرجح أن يستنتج التقييم أن الإنفاق على العجز الهيكلي الحالي يقترب من نطاق 2.40٪ بدلاً من 2٪ المستهدف لهذا العام وسيصل إلى 3.60 ٪ بحلول عام 2020 مع إجراءات السياسة الحالية. وقد تواجه إيطاليا ثاني أكبر بلد يواجه ديوناً مقابل الناتج المحلي الإجمالي داخل الاتحاد الأوروبي بعد اليونان، غرامات قد تصل إلى 0.20٪ من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع بالتكاليف التي تزيد الفائدة إلى الارتفاع وسط زيادة مخاطر الإفلاس. ومع ذلك فإن توقيت مثل هذا التصريح قد يتسبب في اضطرابات داخل برلمان الاتحاد الأوروبي حيث قد تعيق الأحزاب الشعبوية ذات التوجه الأوروبي فترة توزيع السلطات التنفيذية في وقت تكون فيه وحدة الاتحاد الأوروبي ضرورية.
وفي ظل الظروف الحالية نتوقع صعود طفيف لليورو حيث يعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 6 حزيران 2019. ويتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند 1.1193 ومن المتوقع أن يتجه الزوج نحو مستوى 1.1180 على المدى القصير.