هل يتفوق أداء أسهم فيسبوك وجوجل في ظل التحقيقات التنظيمية؟ مخاطر جديدة أمام الشركتين

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 12/6/2019

على مدار السنوات الخمس الماضية تمكنت شركتا (NASDAQ:فيس بوك)، والشركة الأم لجوجل، (NASDAQ:ألفابيت)-أضخم شركات التواصل الاجتماعي- من تحقيق أداء متفوق على باقي الأسواق، وحصل مستثمروها الأوفياء على عوائد ضخمة. ولكن، تواجه الآن تحديات جمة، وتزاد صعوبة التنبؤ بما سيحدث تاليًّا لتلك الشركات العملاقة، إذا تكرر الأداء نفسه على مدار السنوات الخمس القادمة.

وتواجه الأسهم ضغطًا قويًّا من الناحية السياسية، والدعاوى القضائية المرفوعة من جانب الجهات التنظيمية التي تتهم الشركتين بالتلاعب ببيانات العملاء لصالحهم، وفشلهم في إيقاف إساءة استخدام منصاتهم، والتورط في ممارسات احتكارية هادفة لخنق التنافس.

ونتج عن ذلك توقف الزخم الصاعد للشركتين خلال العام الماضي، لتهبط الأسهم ما بين 5-10%، لأن الضغط تغلب على قوة الشركات الدافعة للصعود. وتمتلك جوجل وفيس بوك 60% من سوق الإعلانات الرقمية الأمريكي، ومن المتوقع لهذا القطاع أن يتفوق الإنفاق عليه، الإنفاق على الإعلانات المتلفزة للمرة الأولى خلال العام الجاري، 2019.

تدفقت أنباء خلال الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن البيئة التنظيمية تتسم بالعدائية إزاء شركات التكنولوجيا، وسيزيد الوضع سوءًا خلال الشهور القادمة. فقالت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأسبوع الماضي إنها تخطط لفتح تحقيق من الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) فيما إذا كانت المنصات الرقمية لتلك الشركات تؤذي المنافسة. وتزيد تلك الحركة من التدقيق الواقع على فيس بوك وجوجل.

وجاء الإعلان في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن مسؤولي مكافحة الاحتكار اتفقوا على زيادة الإشراف المفروض على شركات التكنولوجيا العملاقة. وتضطلع هيئة التجارة الفيدرالية بتقديم دعاوى مكافحة الاحتكار في ممارسات فيس بوك (NASDAQ:وأمازون)، بينما تتولى وزارة العدل التحقيق في ممارسات جوجل.

ومنذ بداية تلك التسريبات، وقعت أسهم فيس بوك وجوجل تحت ضغط. فأغلق سهم جوجل (NASDAQ:GOOGL) أمس، الثلاثاء، عند سعر 1,081.04 دولار، منخفضًا 7% للشهر الجاري، بينما أنهى فيس بوك التداولات عند سعر 178.10 دولار، فاقدًا أكثر من 5% من قيمته على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.

طبقة سميكة من عدم اليقين

بالنسبة لمستثمري المدى الطويل على أسهم تلك الشركات، تضيف تلك التحقيقات والدعاوى القضائية طبقة سميكة من عدم اليقين. بداية، تتسم تلك التحقيقات بالطول، كما يصعب التنبؤ بها. على سبيل المثال، عندما حاولت وزارة العدل التحقيق في الممارسات الاحتكارية لـ أي تي آند تي، أو عندما حاولت تفكيك مايكروسوفت، لزم الأمر أعوامًا حتى ينكشف.

تعرضت مايكروسوفت لاتهامات في الفترة ما بين 1998-2001، باحتكار أنظمة تشغيل الكومبيوتر. وفي تلك الفترة كان هناك تراجعًا عامًا في السوق. ووصلت الشركة لتسوية من الحكومة الأمريكية في نوفمبر 2001. واستمر تحقيق هيئة التجارة الفيدرالية في ممارسات جوجل الاحتكارية والمناهضة لتشريعات المنافسة في طريقة ترتيبها نتائج البحث لعامين، ولم ينتج عنها أي شيء حين وصلت العام 2013.

على الجهة المقابلة، لو طبقت الهيئات الرقابية تلك تنظيمات أكثر حزمًا بعد التحقيقات، عندها سيكون هناك تأثير سلبي على الأرباح، مما يزيد صعوبة تبرير التقييمات العالية التي تتمتع بها أسهم التكنولوجيا.

ويقول الاستراتيجي من BCA Research،في مذكرة صادرة قريبًا: "البيئة السياسية الحالية ناضجة بما فيه الكافية لتطبيق تشريعات مكافحة الاحتكار." "تثير سلطة الشركات التكنولوجية قلق الأمريكيين على أي جانب من جوانب المشهد السياسي، سواء كان منبع القلق: التدخل في الانتخابات، أم أزمات الخصوصية، أم التحيز الإيديولوجي، أو مراكمة الثروات الضخمة."

خلاصة القول

يصعب التنبؤ بالناتج النهائي لتلك التحقيقات، ولكن لدينا شيء واحد واضح: ستزداد صعوبة تفوق أداء أسهم الشركات التكنولوجية العملاقة لو استمرت تلك التحقيقات، خاصة في الفترة السابقة على انعقاد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. نؤمن بأن احتمالية تفكيك تلك الشركات منخفضة، ولكن الدعاية السلبية، والخطاب السياسي مستمران في إلقاء ظلال سلبية على أداء الأسهم.