يراقب المستثمرون تصريحات البنك المركزي الأمريكي مما يؤكد أن تخفيض معدلات الفائدة هو الحل الممكن لاستمرار التوسع. وفي هذه الأثناء، لم يأت اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان بأي جديد، على الرغم من تغيير كل من الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سياستهما نحو التحيز التيسيري. وبالتالي من المتوقع أن يكسب الين الياباني زخماً حيث أن عدم اليقين في السوق وعدم قدرة بنك اليابان على التحرك واتخاذ إجراء هما الجدل الأساسي.
وعلى غرار الاجتماع السابق في 25 نيسان 2019، قام أعضاء بنك اليابان بالتصويت 7 - 2 للحفاظ على السياسة النقدية فائقة التييسير، مع أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل -0.1 ٪ وحول 0 ٪ على التوالي مع الحفاظ على التعهد بزيادة حيازة السندات الحكومية بقيمة 80 تريليون ين ياباني (742 مليار دولاراً) في السنة. ولم يتغير تقييم بنك اليابان الاقتصادي، مما يشير إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة وعلى عكس تخفيض مكتب رئاسة الوزراء من "الضعف" إلى "التدهور" قبل أسبوعين. وبما أن الحرب التجارية تخفض الطلب الصيني على السلع اليابانية، وتخفيض كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون له تأثير سلبي على الين وفي النهاية على النمو الاقتصادي والتضخم، فيتوقع بعض المحللين من بنك اليابان تخفيض أسعار الفائدة، حتى لو سيكون لرد الفعل هذا تأثيراً محدوداً في رأينا. ويواجه القطاع المصرفي الياباني بالفعل ضغوطًا كبيرة في حين أن المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة قد يضر بالوضع المالي للقطاع. ومن ناحية أخرى، ستصبح قوة الين الياباني عائقًا رئيسيًا أمام قطاع التصدير الياباني مستقبلاً.
ويتداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حالياً عند مستوى 107,78 مقترباً من مستوى الدعم الأساسي عند 107,68 (03/01/2019).