صرح جيروم باول رئيس الفيدرالي بأنه منذ بداية شهر أيار أصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد أكثر تشاؤماً مركزاً على قيام الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة في تموز. وصرح السيد باول أنه "لا يرى أن المخاطر قد تزايدت إزاء هذه النظرة المستقبلية. وأن البنك مدرك لهذه المخاطر ومستعد لاستخدام أدواته السياسية لدعم النشاط إذا استدعى الأمر". وكرد فعل لهذه التصريحات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنقطتي أساس إلى 2.0%. من المثير للاهتمام أيضاً تصريحات باول بأنه "من المهم عدم المبالغة في رد الفعل على المدى القصير حيال الأمور التي قد تكون مؤقتة". ونعتقد أن هذا التعليق يتعلق مباشرةً بالمخاوف بشأن الحرب التجارية واحتمال التوصل إلى حل يدفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع. غير أن تزايد التوقعات (تصريحات بولارد من الفيدرالي أدت إلى إعادة التفكير في احتمال تخفيض معدلات الفائدة بـ50 نقطة اساس) لم يكن قادراً على رفع أسواق الأسهم الأسيوية. فلقد كان أداء معظم أسواق الأسهم الأسيوية متراجعاً حيث تراجع أداء مؤشر Shanghai بـ-0,17% وNikkei بـ-0,51% مع المؤشرات التي كانت في قاع المنطقة الخضراء. ولا تزال شهية المخاطرة ضعيفة عالمياً.
فتدفق الأخبار الذي من المحتمل أن يعطي الأسهم قوة متجددة ليس إلا التقارير التي تفيد بتعليق التعريفات الجمركية الجديدة المتبقية على السلع الصينية البالغة 300 مليار دولار. ومن المتوقع أن تكون هذه الأخبار بلا تأثير بعد القمة المنعقدة بين ترامب وشي والمقررة يوم السبت القادم. إلا أن التفاؤل خف من جراء الشائعات بأن المصارف الصينية تخضع لتحقيقات تجريها الولايات المتحدة بسبب انتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. ما زلنا نعتبر الخطاب التجاري بمثابة المحفز لتقلبات قصيرة الأجل بدلاً من تغيير دوري طويل الأجل. وعلى هذا الأساس، نشعر بالتفاؤل بشأن عملات الدول الناشئة ككتلة. وسوف تجبر السياسة التيسيرية للفيدرالي والتوقعات بالخفيض الحاد لمعدلات الفائدة المستثمرين على البحث عن العوائد. وبعد فترة من التردد، يستعد الفيدرالي حالياً للقيام بما هو ضروري لتأمين نمو الولايات المتحدة، لا سيما في ظل غياب التضخم. والسؤال الحقيقي الوحيد هو مدى سرعة رد فعل تغيير السياسة النقدية والمالية لتغيير البيانات. ويعد الارتفاع في الذهب أمر معتاد عندما تخطط البنوك المركزية لمزيد من التخفيض في أداء عملاتها.