المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 27/6/2019
تمحورت مخاوف المتداولين والأسواق في النصف الأول من 2019 حول العقوبات على صناعة النفط الإيرانية، وتزايد التوترات في الخليج العربي، وعديد المؤشرات المنذرة بتباطؤ اقتصادي.
وبينما نتطلع إلى النصف الثاني من العام، إليك 3 محركات رئيسية لسوق النفط، يجب على المتداول مراقبتها:
-
المحادثات بين الولايات المتحدة والصين
يعد ذلك أكبر محفز للتحركات السعرية الآن، وتأثيره كبير على شعور السوق، وتطلعاته. فتتحرك أسعار النفط بمجرد أن تلوح بعض التطورات الإيجابية كانت أو السلبية للعلاقة التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين. يلتقي الرئيسان الأمريكي، ترامب، وتشي شين بينغ، فورًا بعد اجتماع قمة العشرين في اليابان، المنعقدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولا يجب على المتداولين توقع أي حل من ذلك الاجتماع، ولكن النغمة التي سيتحدث بها الطرفان عمّا دار بينهما، تعد إشارة هامة على الشعور الاقتصادي العالمي، ومستقبل الطلب على النفط. وأقصى ما نأمله هو إعلان الطرفين التزامهما بخوض مفاوضات خلال الشهور القادمة، والخروج ببيانات إيجابية حول إزالة التعريفات الحالية أو على الأقل إيقاف فرض تعريفات جديدة.
وإذا توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق حول التجارة في أي وقت من العام الجاري، نتوقع عندها ارتفاع أسعار النفط، لأن هذا يعد علامة إيجابية على الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط.
-
الصادرات النفطية والإنتاج الأمريكي
أصدرت إدارة معلومات الطاقة أمس تقريرها الأسبوعي حول الصناعة النفطية الأمريكية، ويظل هذا التقرير محركًا قويًا لأسعار النفط. يظل الإنتاج الأمريكي قوي، ولو تسبب ذلك الإنتاج القوي في مراكمة النفط الخام بالمستودعات، عندها ستتجه الأسعار للانخفاض. ولكن، الولايات المتحدة بدأت شهود التطورات اللازمة في البنية التحتية للصناعة النفطية -مثل خطوط الأنابيب على سبيل المثال- ويحدث هذا خلال الصيف. وستقل حالات تراكم المستودعات، وذلك بفضل القدرة المتحسنة على نقل النفط من خلال خطوط الأنابيب إلى مصافي التكرير، ومحطات التصدير. ووصلت الصادرات النفطية الأمريكية إلى رقم قياسي عند 9.4 مليون برميل يوميًا، وفق تقرير إدارة المعلومات الصادر أمس، كما وصلت عمليات السحب من المستودع 12.8 ميون برميل يوميًا. واستجابت أسعار النفط إيجابيًا لتلك التطورات، رغم نبوع تلك الإيجابية من البيانات الصادرة عن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشن، حول استئناف المحادثات التجارية مع الصين.
ولاح في فوق السوق سحابة قاتمة واحدة، وهي: تقرير إدارة معلومات الطاقة حول الضعف النسبي المستمر المصيب لمصافي النفط، مقارنة بوضعها السابق. ويعد ذلك من المؤشرات الرئيسية لمتداولي النفط الواجب عليه مراقبته في النصف الثاني من العام الجاري. فلو لم تستعيد المصافي الأمريكية عملها بكامل سعته الاستيعابية، سيعني ذلك إما أن المصافي تتوقع ضعف الطلب على المنتجات، أو المصافي عاجز عن الحصول على الإمدادات الكافية لها من النفط اللازم لتصنيع المنتجات التي عليها طلب، بسعر مناسب.
اندلع حريق مؤخرًا في مصفاة فلادلفيا، وترتب على ذلك إغلاق المصفاة، مما خلق أزمة في الطلب، لأن تلك المصفاة كانت مسؤولة عن معالجة 335,000 برميل من النفط الخام يوميًا. فيمكن الآن إما بيع هذا النفط لمصافي أخرى، أو تصديره، أو تخزينه. والسؤال هنا الآن: هل تستطيع المصافي الأخرى تعويض هذا التعطل، بزيادة عمليات التكرير؟ أعلن عن إغلاق المصفاة يوم الثلاثاء، وفي الوقت نفسه كانت هناك أنباء جيدة لخام غرب تكساس الوسيط (من الصين، وأرقام إدارة معلومات الطاقة)، لذلك لم يحس السوق بتأثيرات تلك الأنباء، وربما لن يكون لها أثر لحين نشر أرقام جديدة حول الطلب، والإمداد.
-
الأوبك والأوبك+
ينعقد اجتماع الأوبك القادم في الأول والثاني من شهر يوليو، ومن ذلك التاريخ نستوضح ما يمكن أن ينتج عن اجتماع أكبر منتجي النفط في العالم من قرارات لتسيير الأمور في النصف الثاني من العام. تفرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا، وإيران، مما دفع إنتاج الأوبك للانخفاض انخفاضًا أكبر مما خططت له الأوبك نفسها. ولكن تظل خطة تخفيض الإنتاج تلك حتى الآن واقعة على كاهل كبار المنتجين مثل السعودية والعراق.
فتنتج السعودية أقل من الحصة المخصصة لها، ولكنها ربما تزيد الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري. فعقدت أرامكو، شركة النفط السعودية، اتفاقًا لتزويد المصافي الكورية الجنوبية بمزيد من النفط، بينما ترنو لتوسيع عملياتها في الهند. فلو زادت السعودية الإنتاج، وتكثفت الصادرات، لإرضاء العملاء، ربما يتسبب ذلك في هبوط الأسعار. ولكن، عندما تحل نهاية فصل الصيف، سيتراجع الاستهلاك السعودي المحلي من النفط تراجعًا حادًا، مما يتيح تصدير مزيد من النفط دون رفع الإنتاج.
وتستمر العراق على الطرف الآخر في الإنتاج فوق حصتها المخصصة، وتتطلع إلى زيادة الإنتاج. فلو وصلت الأوبك إلى اتفاق لاستئناف الاتفاق، عندها يتوجب تركيز المتداولين على حجم ما تنتجه العراق. فتستغل العراق أي فرصة تسنح لها لإنتاج وتصدير مزيدًا من البراميل النفطية. ويجب أيضًا التركيز مع السعودية، لأنه من المحتمل رفعها للصادرات متى شاءت، لو كانت هناك محفزات مالية لذلك.
وعلى جبهة الأوبك+، تظهر الحماسة الروسية متراجعة حول الاتفاق الحالي، خاصة لأن الطرف الروسي كان مجبرًا على تخفيض الإنتاج جراء التلوث الذي أصاب خط من أكبر خطوط الأنابيب. وكان من المفترض حل أزمة التلوث تلك منذ عدة أسابيع ماضية، ولكنها مستمرة. فمتى انتهت تلك الأزمة، ستتطلع روسيا إلى زيادة الإنتاج، حتى لو جاء ذلك على حساب اتفاق الأوبك+. فلا تخجل روسيا من انتهاك اتفاقيات الإنتاج. على سبيل المثال، قبل أزمة التلوث، كانت روسيا على طريق زيادة الإنتاج بكميات ضخمة. وزيادة الإنتاج من الجانب الروسي سيدفع الأسعار للانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري.