وعلى الرغم من القرار العقابي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بالأسواق المالية السويسرية كمساوية لأسواق الاتحاد الأوروبي فلقد أثمرت التدابير المضادة التي اتخذتها السلطات السويسرية لحماية الأسهم السويسرية. ومنذ تغيير النظام، تم تداول الأسهم السويسرية بسلاسة، حيث ارتفع كل من مؤشر SMI ومؤشر SPI بنسبة 1.60 ٪ ، تمشياً مع أقرانه الأوروبيين. وظل مؤشر أسعار المستهلكين مستقراً في حزيران بينما أصبح تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي إلى مستوى 47,7 في حزيران وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 2012 مشكلة كبرى.
وجاء التضخم السويسري متماشياً مع التوقعات عند 0.60 ٪ حيث أن مكونات أسعار المستهلكين تتطور في اتجاهين متعارضين. وجاءت مقاييس الاتحاد الأوروبي المنسقة والرئيسية عند 0.70 ٪، مما يشير إلى تسارع بسيط وقريب من توقعات التضخم للبنك الوطني السويسري خلال شهر حزيران بنسبة 0.60 ٪ لعام 2019. الوضع في مجال الصناعة السويسرية أكثر إثارة للقلق، حيث يتجه مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للمرة الثالثة على التوالي نحو الانكماش بينما انخفض الإنتاج للمرة الرابعة على التوالي عند 48.2. وتظهر اتجاهات مماثلة في مؤشر مدراء المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في Raiffeisen والذي انخفض إلى 52 (سابقًا: 54,2) بسبب تراجع الإنتاج، وارتفاع المخزون وتراجع الطلبات (من 56,8 إلى 50,7) وهذا هو أكثر انخفاض حاد منذ آذار 2018 تاريخ بداية مؤشر الشهية.
وظل اليورو مقابل الفرنك السويسري في نطاق 1,11 مرتداً من مستوى 1,10795 (تراجع 24/06/2019) ومن المتوقع أن يتداول في نطاق ضيق عند مستوى 1,11300. وقد يشير البيان المنشور في حزيران حول احتياطي البنك المركزي السويسري من النقد الأجنبي يوم الجمعة إلى تدخل في سوق الصرف الأجنبي في حالة حدوث تغييرات كبيرة.
