تلقت النظرة المستقبلية المتفائلة ضربة اليوم حيث أظهر النمو الاقتصادي الصيني تباطؤاً إلى 6,2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام من 6,4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام. ولقد كانت هذه أبطأ وتيرة نمو في 27 عاماً (1992). ولقد استراحت الأسواق قليلاً بأرقام مبيعات التجزئة والانفاق الرأسمالي والإنتاج الصناعي في الصين. وفي الأسبوع الماضي، تباطأ نمو الصادرات الصينية من 1,1% على أساس سنوي في أيار إلى -1,3% في حزيران. إلا أن الوتيرة المنتظمة من التباطؤ لا تزال مستمرة حيث أن تهديدات الحرب التجارية وتباطؤ الطلب العالمي والمحلي تؤثر على النظرة المستقبلية في الصين. وهذا التراجع سيزيد الضغط على بنك الصين الشعبي لزيادة إجراءات التيسير والاستمرار في التدابير غير الاعتيادية لدعم الاقتصادية. ومن المتوقع أن ينتظر بنك الصين الشعبي علامة على تحيز تيسيري جديد حتى يخفض الفيدرالي من معدلات الفائدة حيث أن التوقعات بقيام لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بتخفيض معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس لا تبعد إلا خطوة واحدة. وفي الواقع، بنك الصين الشعبي في حاجة إلى التصرف وليس إلى إجراء عمليات ضبط مثل استهداف تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب وتسهيلات الإقراض على المدى المتوسط. وفي مكان آخر، تشير البيانات إلى أن الصين كانت تبيع سندات الخزانة لشهرين على التوالي مع تراجع إجمالي الحيازة إلى أدنى مستوى لها في عامين. ويعتمد جزء من هذا التراجع على إعادة التقييم وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي لكن من المتوقع أن يؤخذ التحفيز السياسي في الاعتبار. ومن الواضح أن قيام الصين بشراء السندات الأمريكية على نحو ضخم وانخفاض تكلفة التمويل تعتبر داعماً لحرب التعريفات القائمة بين الولايات المتحدة والصين.