لم تكن بمفاجأة عدم اتخاذ بنك اليابان أي قرار فيما يتعلق بتنفيذ مزيد من التدابير التيسيرية للسياسة النقدية حيث أنها لا تزال من الناحية العملية تحدياً كبيراً لأعضاء البنك المركزي. إلا أن الارتفاع المفاجئ للين الياباني في جميع الأنحاء يسلط الضوء بشدة على أن المستثمرين يعتقدون أ بنك اليابان لا يمتلك إلا مساحة محدودة للتصرف حيث من المرجح أن يخفض الفيدرالي معدلات الفائدة غداً للمرة الأولى في أكثر من عقد. وبالتالي هناك توقعات متزايدة بارتفاع الين الياباني بما أن البنوك المركزية الكبرى تتوقع تخفيض معدلات الفائدة مع استمرار عدم اليقين بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي والصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير ومعدلات الفائدة المستهدفة على المدى القصير عند -0,10% وعوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 0%. علاوة على ذلك، أبقى البنك على تعهداته بزيادة حيازته من السندات الحكومية بـ80 ترليون يناً يابانياً (684 مليار دولاراً) وشراء أسهم يابانية تقدر بـ6 ترليون يناً يابانياً (55 مليار دولاراً) سنوياً. وعلى الرغم من أن بنك الياباني ومجلس الوزراء الياباني خفضا توقعاتهم للنمو بـ0,70% (سابقاً: 0,870%) للعام المالي 2019 و0,90% (سابقاً: 1,30%) على التوالي حتى آذار 2020 إلا أن بنك اليابان أضاف في تصريحاته بأنه لن يتردد في اتخاذ مزيد من التدابير التيسيرية إذا كان هناك إمكانية أكبر بخسارة الزخم المؤدي إلى استقرار السعر. ولا تزال بيانات التضخم الأساسية لليابان مخيبة مع اتجاه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي (باستثناء الغذاء) إلى 0,60% من 0,80% في الشهر السابق بينما تشير توقعات بنك اليابان لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2019 إلى ارتفاع بـ0,80% (سابقاً: 0,90%) مما يشير إلى أن التدابير التوسعية الإضافية ستنفذ على الأرجح عاجلاً أم آجلاً. وتبعاً لذلك من المرجح أن يستمر زخم الين الياباني الحالي.