ومن المتوقع صدور بيانات من الولايات المتحدة بما في ذلك التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام وطلبات إعانة البطالة ومبيعات المنازل المؤجلة لشهر تموز وبيانات المخازن. ولم تتغير التقديرات الثانية للربع الثاني من العام عند 2,1% مقابل توقعات بـ2,0%. وفيما يتعلق بالتقدير الثاني من نمو الناتج المحلي الإجمالي، لا نتوقع تغييراً كبيراً في المراجعة حيث أن حركة بدون تغيير قد توازن الأمر. وعلى الأرجح تمت مراجعة الاستهلاك صعوداً على اعتبار تقرير قوي لمبيعات التجزئة في تموز.
على الجانب الآخر، سيؤثر كل من ضعف الإنفاق الحكومي وتوسع الميزان التجاري على النمو. ولا تزال صورة التصدير مبهمة حيث يدفع الدولار الأميركي بأعمال التصنيع نحو أوروبا. ويتباطأ نمو الواردات على الرغم من قوة الإنفاق الاستهلاكي ونمو الأجور. ويتلاشى الدعم الذي نتج عن تخفيض الضرائب العام الماضي وتبطئ المخاوف بشأن النظرة المستقبلية الناتجة عن التوترات التجارية الإنفاق الرأسمالي. وعلى الرغم من الأرقام السيئة إلا أن الاستهلاك الذي يصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي منع النمو من التحرك بشكل حاد. ومن المرجح أن أن يظهر الدخل الشخصي والانفاق الشخصي أن الدخل قد ارتفع بـ0,40% والانفاق الاسمي بـ0,7%. وهذه أرقام قوية. مرةً أخرى، يدعم المستهلك الأميركي الدولار الأميركي على الرغم من الضعف العالمي.
لكن هل تهم الأساسيات في هذا الوقت؟ تغريدة واحدة يكتبها الرئيس ترامب قد تغير مصائر على الفور. وسيتأثر اتجاه الدولار الأميركي بالتطورات التي تحدث في الاقتصاد الكلي لا سيما العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.